حكم المحكمة في قضية وفاة آية عادل
أصدرت محكمة أردنية صباح اليوم (الثلاثاء) حكمها في القضية المرتبطة بوفاة الشابة المصرية آية عادل، حيث قضت بحبس زوجها لمدة سنة بتهمة الإيذاء، مع إلزامة بدفع غرامة مالية. ومع ذلك، برأته من تهمة حملها على الانتحار لعدم كفاية الأدلة المتاحة.
تفاصيل القرار القضائي
كما قامت المحكمة برفض المطالب المدنية بشأن التعويض، مشيرة إلى عدم وجود إعلام وراثة رسمي. ومع ذلك، أبقى الحكم المجال مفتوحاً أمام الطعن خلال الفترة القانونية المقررة.
وعبر والد آية عادل عن استيائه من إسقاط تهمة التحريض على الانتحار، مؤكدًا أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتهم، وأنهم سوف يستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة فتح الملف.
ورغم أن القضية بدأت مستندة إلى كاميرا مراقبة أظهرت لحظة سقوط الضحية مع وجود يد قريبة منها، فإن النيابة العامة لم تقبل بشهادات بعض الجيران الذين ادعوا أنهم يمتلكون معلومات كان من شأنها تغيّر مسار التحقيق، وفق ما تدعي عائلة الضحية.
كما أوضح فريق الدفاع أن الشقة التي حدثت فيها الواقعة أُغلقت لبضعة أيام دون أن تتم إجراءات رفع البصمات أو فحص أدوات المطبخ، ما اعتبرته الأسرة تقصيراً خطيراً يؤثر على سير العدالة.
الجدل حول القضية
لا تزال القضية تثير جدلاً واسعًا في كل من مصر والأردن، خاصة مع ظهور روايات متناقضة حول ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن انتحار أم أنها نتيجة دفع متعمد من قبل الزوج. وقد اعتبر الناشطون أن الحكم الأخير يفتح المجال لمزيد من التساؤلات حول كفاءة التحقيقات وضرورة إعادة النظر في الأدلة المتوفرة، في وقت لا تزال فيه الأسرة تطالب بتحقيق العدالة لابنتها.
تعليقات