دبي تطلق دراسة شاملة لتقييم الأداء الاقتصادي في جميع القطاعات

المسح الاقتصادي في دبي 2025

أطلقت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التي تتبع هيئة دبي الرقمية، المسح الاقتصادي لعام 2025، والذي يستهدف قطاع الأعمال ويغطي الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

استقصاء البيانات الاقتصادية

وأفادت المؤسسة، في بيان صدر أمس، بأن هذا المسح يهدف إلى تقديم بيانات ومؤشرات محدثة تعكس تطور الأنشطة الاقتصادية وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. كما تسهم نتائج المسح في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم تطوير الأنشطة الحيوية بشكل ملموس، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية بيئة الأعمال.

وبينت أن تنفيذ المسح سيتم من خلال قنوات التواصل واستكمال الاستمارة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من منشآت القطاع الخاص ضمن العينة المستهدفة، داعية إلى التعاون وتزويد الباحثين بالبيانات المطلوبة وفق الاستمارة الإحصائية المعتمدة.

كما أشارت إلى أن المسح يغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والمعلومات، والأنشطة المالية والتأمين، والتجارة، والعقارات، والنقل، والإنشاءات، والخدمات، والثقافة والفنون، والفنادق والمطاعم، مع تمثيل جميع المناطق الحرة في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «في خضم التحولات السريعة التي يتسم بها عصر البيانات والرقمنة، أصبح دور البيانات عنصراً حاسماً في دعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، وتساهم المعطيات الرقمية بشكل مباشر في بناء سياسات مبنية على أسس علمية دقيقة. تندرج المسوحات الاقتصادية في هذا السياق، إذ تمثل مدخلات مهمة لقياس الأداء الاقتصادي، وعلى رأسها الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي في الإمارة».

وأضاف: «يأتي هذا المسح الاقتصادي ضمن جهودنا لتعزيز مرونة اقتصاد دبي وتنافسية، من خلال توفير قواعد بيانات محدثة وشاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، ونتطلع أن تكون مخرجات هذا المسح ركيزة معرفية أساسية تمكّن صُنّاع القرار من استشراف الفرص والتعامل مع التحديات بكفاءة وفاعلية، مما يدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة».

وتابع آل ناصر: «يجسد هذا المسح محوراً أساسياً في دعم الجهود لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة اقتصادية عالمية، من خلال توفير بيانات دقيقة لقياس المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الناتج المحلي للإمارة». وأشار إلى أن هذا المسح، والمسوح الأخرى المرتبطة، تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال: «ندعو جميع المعنيين للمشاركة الفاعلة في المسح من خلال توفير البيانات المالية، ونؤكد أننا نلتزم بقواعد السرية والخصوصية المعمول بها في هذا السياق».