«التعليم» تُعلن بدء إلغاء إدارات المحافظات اعتباراً من 1 يناير – أخبار السعودية

إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات في المملكة

تبدأ إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من 1 يناير 2025م بتطبيق آلية إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات وجميع مكاتب التعليم، وذلك كجزء من خطط التحول التي تهدف إلى دعم وتمكين المدارس من أداء مهامها وتحقيق أهدافها وفقاً للدليل الإجرائي الخاص بإدارات التعليم. سيتم التنسيق بشكل مباشر مع جميع القطاعات التابعة للوزارة ذات العلاقة، وتُناط لوكالة الوزارة للموارد البشرية مسؤولية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم الخاصة بالمحافظات.

إعادة هيكلة إدارات التعليم

تتضمن خطة التحول في نظام التعليم إلغاء 31 إدارة ومكاتب للتعليم التي تشمل 138 مكتباً، مع الاعتماد على تقليص عدد إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة، بحيث يبدأ تنفيذ مراحل التحول من بداية عام 2025م. وقد تمكنت الوزارة من خفض عدد إدارات التعليم من 47 إلى 16، مما يعكس نسبة تخفيض تصل إلى 50% في عدد مكاتب الإشراف، حيث من المتوقع أن تنتقل في نهاية عام 2025م عملية الإشراف إلى المدارس، مما سيؤثر إيجاباً على كفاءة الإنفاق في هذا القطاع.

تنقسم الخطط الزمنية للتحول إلى أربع مراحل، تبدأ من يناير 2025م، حيث تشمل المرحلة الأولى إجراءات التحول في إدارة تعليم المدينة المنورة والتي تتضمن ثلاث محافظات وستة مكاتب تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة.

أما المرحلة الثانية فستشمل عشرة مكاتب تابعة للمحافظات و27 مكتباً تابعا للإدارات العامة في إدارات تعليم الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الأحساء، والجوف، إلى جانب محافظة نجران ومحافظة الباحة.

وفي المرحلة الثالثة، سيتم التركيز على 38 مكتباً تابعا للمحافظات و35 مكتباً تابعا للإدارات العامة في إدارات تعليم الطائف، جدة، جازان، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، والقصيم.

تختتم خطة التحول في المرحلة الرابعة، حيث ستشمل 30 مكتباً في المحافظات و24 مكتباً في إدارات التعليم العامة في كل من تعليم عسير وتعليم الرياض، مع التركيز على دعم خمس محافظات و11 محافظة على التوالي.

تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود وزارة التعليم لإعادة هيكلة مكاتب التعليم وتوزيعها الجغرافي بشكل يواكب التطوير الشامل في التعليم، مع الحرص على الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية دون التأثير على حقوق الموظفين، وتهدف إلى تقليص بعض إدارات التعليم والمكاتب بنسبة تتجاوز 50% للارتقاء بالأداء وتجنب الازدواجية في المهمات والإدارات الإشرافية.

أخبار ذات صلة