«عكاظ» تكشف: 9534 وكالة تجارية نشطة في السعودية

الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية

أفادت تقارير حديثة بأن إجمالي الوكالات التجارية المرخصة من قبل وزارة التجارة في السعودية قد بلغ نحو 9534 وكالة حتى نهاية الأسبوع الماضي. يمكن للمستثمرين الآن الحصول على وكالات تجارية من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة من الوزارة، مما يسهل على المستفيدين من وكلاء أو موزعين ممارسة أعمالهم ضمن الأنشطة التجارية للشركات أو المؤسسات سواء كانت سعودية أو أجنبية، إذ يتم ذلك من خلال عقد وكالة تجارية يُعقد إلكترونياً بين الطرفين دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة.

التراخيص التجارية في السعودية

أكدت وزارة التجارة أن الحصول على وكالة تجارية لا يُسمح به لغير السعوديين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وبالتالي يجب أن تكون الشركات السعودية ذات رأسمال سعودي بالكامل. علاوة على ذلك، يجب أن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومديروها وممن لهم الحق في التوقيع على إضافة سعوديين وفق سجل تجاري يتناسب مع نشاط الوكالة. في حالة وجود طرفين سعوديين في العقد، يتطلب الأمر التصديق على العقد من الغرفة التجارية للمملكة، أما إذا كان الموكل أجنبياً، فيجب التصديق على العقد من الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية في بلد الموكل والغرفة التجارية والسفارة السعودية ووزارة الخارجية السعودية والغرفة التجارية السعودية أو بواسطة التصديق (أبوستيل).

تشدد الوزارة على أهمية تعاقد الوكيل مباشرة مع الشركة الأم أو من يمثلها في بلدها دون الاعتماد على وسطاء. ويتعين على عقد الوكالة أو التوزيع أن يتضمن بيانات محددة مثل اسم الوكيل أو الموزع، ورقم السجل التجاري، وعنوان الوكيل، واسم الشخص المخول بإدارة المحل، وأنواع السلع والخدمات، واسم الموكل وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي ومنطقة التوكيل أو التوزيع ومدته. كما يجب توضيح التزامات الطرفين تجاه بعضهما البعض وكذلك تجاه المستهلك.

وتؤكد الوزارة أيضاً على ضرورة تحديد موضوع الوكالة، ومنطقة عملها، وأعمالها وخدماتها وبضائعها، بالإضافة إلى توضيح تاريخ سريان العقد ومدته وطرق إنهائه وتجديده. وفي حال كان العقد مترجماً لغير اللغة العربية، يجب ترجمته إلى العربية من مكتب ترجمة معتمد. كما يجب توضيح الاسم الرسمي للشركة الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية دون أي اختصارات، وتحديد الجهة القضائية التي سيتم الرجوع إليها في حال نشوب أي نزاعات، بالإضافة إلى إمكانية تضمين العقد أي شروط إضافية لا تتعارض مع القوانين السارية في المملكة.