أخطاء القبول الموحد: تساؤلات تثير قلق «تعليم»!

مناشدة لتفادي القرارات التعليمية العشوائية

وزارة التعليم تتعامل مع حالات الرفض من جانب أولياء الأمور، وهذه الظاهرة تتكرر من خلال عدة قرارات تثير الاستياء، بسبب عدم دراستها بشكل كافٍ حول تأثيرها على العملية التعليمية. إن أي قرار يتخذ يستوجب فهم الأثر الذي سيتكبده الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. هناك العديد من القرارات التعليمية التي يتم اعتمادها ولكن سرعان ما يُلغى بعضها بسبب عدم نجاحها، مما يؤدي إلى عواقب سلبية تتسبب في فشل التعليم وتكرار التجارب التي لم تتمكن من إحداث تغيير فعّال في العملية التعليمية.

دعوة لإعادة النظر في القرارات التعليمية

تسجل العديد من القرارات عدم مراعاتها لظروف أولياء الأمور وانشغالاتهم وحرصهم على تحقيق سلاسة تعليم أبنائهم. في هذا السياق، وصلتني رسالة من أحد أولياء الأمور تعكس مدى عدم مراعاة القرارات لظروفهم، حيث يشتكي هذا الأب من قرار قد يؤثر سلبًا على مسيرة ابنته التعليمية. الرسالة تشير إلى أن وزارة التعليم أعلنت عن إطلاق المنصة الوطنية للقبول الموحد في الجامعات والكليات، التي تهدف لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتحسين تجربة القبول للطلاب والطالبات. لكن للأسف، لم تحقق هذه المنصة المتطلبات المرجوة، بل كانت النتائج عكسية، حيث طُلب من المتقدمين إدخال 25 رغبة، مما أجبر الطلاب على تسجيل خيارات لا يرغبون فيها بأماكن بعيدة لمجرد استكمال الطلب.

هذا القرار تسبب في تشتيت الطلاب وعائلاتهم بسبب القبول في جامعات لا تناسب مواقع سكنهم، مما يضاعف من الأعباء المالية والعائلية عليهم. لذا، كان من الأهم أن يتم تجربة المنصة بصورة موازية مع الأنظمة المعمول بها في الجامعات، والاستفادة من تجاربهم قبل الإطلاق الرسمي، تفاديًا لأي أضرار قد تصيب مستقبل الطلاب.

إن هذه المعاناة لأولياء الأمور تُظهر ضرورة مراجعة أي قرار قد يؤدي إلى المساس بمستقبل أبنائهم. الأمر يتطلب إعادة النظر حتى لو كان التأثير على طالب واحد فقط، حيث أن كل طالب يمثل حالة فريدة من نوعها. يجب على متخذ القرار أن يتحمل مسئولياته ويعمل على تصحيح الأخطاء التي قد تظهر نتيجة هذا القرار. إن إلغاء أو تعديل أي قرار خاطئ يعد أمرًا من الشجاعة، وهذا هو ما يجب على وزارة التعليم الالتزام به في المستقبل.