اجتماع مجلس وزراء كردستان ينتهي دون اتخاذ قرار بشأن الرواتب في انتظار حسم أزمة النفط

صرف رواتب موظفي إقليم كردستان

أفاد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025) أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى دون اتخاذ أي قرار بشأن صرف الرواتب لموظفي إقليم كردستان. وتبين أن الحكومة تشترط تمويل الرواتب بتنفيذ الاتفاق الخاص بتصدير النفط، حيث لا يزال هذا الشرط يشكل عائقاً أمام إطلاق المبالغ المخصصة لموظفي الإقليم.

إطلاق الرواتب للعاملين في إقليم كردستان

تواصلت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان على مدى السنوات الماضية بسبب التوترات المستمرة بين حكومتي بغداد وأربيل، والتي تتعلق بقضايا تصدير النفط والإيرادات المالية. حيث تؤكد الحكومة الاتحادية أن صرف الرواتب يعتمد على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالنفط وضمان تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة. في المقابل، تشدد حكومة الإقليم على ضرورة إطلاق الرواتب دون فرض أي شروط مسبقة، معتبرةً أنها حق قانوني لموظفيها.

من الجدير بالذكر أن هذه الرواتب تعتبر مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر في الإقليم، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي. حيث تعاني العديد من العائلات من ضغوطات مالية نتيجة لهذه التي تأخرت في صرف الرواتب، وهو ما يستدعي تدخلات عاجلة من الطرفين لحل النزاع القائم.

خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة تحقيق اتفاق شامل يضمن حقوق موظفي الإقليم ويضع أسس للتعاون بين الحكومتين. إن تحقيق هذا الاتفاق يتطلب رفع مستوى الثقة بين الطرفين وتحديد آليات واضحة لتنظيم عملية تصدير النفط وتوزيع الإيرادات بشكل عادل.

على الرغم من التصريحات المتبادلة، لا تزال الأمور مُعقدة، وما لم يتم البحث عن حلول واقعية وفعالة، فإن مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان ستظل قائمة، مما ينعكس سلباً على حياة آلاف الموظفين وعائلاتهم. لذا، فإن الإنخراط في حوار بناء وتقديم تنازلات من كلا الجانبين يعد أمراً ضرورياً لتجاوز هذه الأزمة.