في خطوة تاريخية تعكس توجه المملكة نحو تعزيز فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهات تتيح لحاملي تأشيرة العمرة إمكانية العمل داخل المملكة، وذلك ضمن ضوابط محددة تضمن التوازن بين احتياجات السوق والحفاظ على حقوق العاملين. يأتي هذا القرار كجزء من الإصلاحات الكبرى التي يشهدها البلد ضمن رؤية السعودية 2030، ويُعتبر تقدمًا كبيرًا في استثمار الطاقات البشرية الوافدة خلال مواسم العمرة، استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المعنية.
السماح بالعمل لحاملي تأشيرة العمرة
يفتح هذا القرار المجال أمام ملايين المعتمرين الذين يزورون المملكة سنويًا لتحويل إقامتهم المؤقتة إلى فرص عمل نظامية في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الضيافة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة. يساهم هذا التوجه في سد الفجوات في سوق العمل، خاصة خلال المواسم التي تشهد ضغطًا أكبر على الخدمات. وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل بموجب تأشيرة العمرة سيخضع لنظام عقود محددة المدة، تتراوح غالبًا بين ستة أشهر إلى عام واحد مع إمكانية التجديد وفق الحاجة السوقية. كما تم التأكيد على تسجيل جميع العقود عبر منصاتها الإلكترونية لضمان الشفافية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
تأمين حقوق العاملين
سيتعين على العمالة الوافدة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في التأمينات الاجتماعية واللوائح العمالية، مما يعزز استقرار العلاقات التعاقدية ويحد من أي تجاوزات. وأكدت الوزارة أيضًا على وجود رقابة صارمة لمنع تشغيل العمالة خارج الإطار القانوني، مع فرض عقوبات على المخالفين والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لضمان الالتزام الكامل بالضوابط.
يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية مهمة، إذ ستوفر للمملكة موارد إضافية من خلال الرسوم والتأمينات، مما يقلل من تكاليف استقدام العمالة الجديدة على المستثمرين. وبينما أبدى الكثيرون ترحيبهم بالقرار باعتباره فرصة لتعزيز مرونة سوق العمل، أعرب آخرون عن مخاوفهم من زيادة المنافسة مع العمالة المحلية. ومع ذلك، فإن الضوابط الدقيقة والرقابة المستمرة ستحافظ على توازن المصالح بين الاقتصاد الوطني وحماية فرص العمل للمواطنين.
تعليقات