صراع الالتزامات بين بغداد وأربيل: نقص الأدوية وخدمات مهددة في كردستان

أزمة القطاع الصحي في إقليم كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، أن الأوضاع المتدهورة في القطاع الصحي بإقليم كردستان هي نتيجة مباشرة لعدم تقديم الحكومة الاتحادية في بغداد حصتها من الأدوات الطبية والمستلزمات الصحية. في تصريحات له، أضاف عمر أن الحكومة الفيدرالية تعاني من تجاهل الاحتياجات الأساسية للمدنيين في الإقليم، حيث تقتصر أولوياتها على صرف رواتب الموظفين دون مراعاة الأمور الحيوية الأخرى مثل توزيع الأدوية والوقود والنفط الأبيض والمواد الغذائية المخصصة للعائلات الفقيرة ضمن البطاقة التموينية، بالإضافة إلى الدعم المقرر للرعاية الاجتماعية.

مسؤولية الحكومة الاتحادية تجاه الإقليم

وأوضح عمر أنه في ظل الضغوط الملقاة على الإقليم، تُطالَب الحكومة الاتحادية بتسليم 50% من جميع الإيرادات، في حين لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه الإقليم، مما يضع القطاعات الحيوية مثل الصحة والماء والكهرباء والخدمات العامة في حالة من الأزمات المتتالية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. هذه الحالة تبرز أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالإيرادات والتعاون بين الجانبين.

وتستمر التوترات في ملف الرواتب والنفط بين بغداد وأربيل، حيث ترتبط الحكومة الاتحادية في تحويل الأموال بشروط محددة تتطلب تسليم الإيرادات المحلية والنفط المنتج في الإقليم. كما أن الشركات الأجنبية تشترط شروطاً مالية وإجرائية معقدة تجعل الحلول متعسرة وتزيد من تفاقم الأزمة، رغم محاولات عدة للوصول إلى اتفاقات سياسية قد تساهم في إنهاء هذا القصور. وبالتالي، يتوجب البحث عن حلول مشتركة لتجاوز هذه العقبات وتحقيق الاستقرار في القضايا المالية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل جوهري.