«الشورى» يُقر قانون التصنيع الخليجي الموحد لتعزيز التعاون الصناعي – أخبار السعودية

أهمية دور مجلس الشورى في تطوير الأنظمة

ثمّن مجلس الشورى ما تضمنه الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد، من إشادة بدور المجلس وإسهاماته الفاعلة في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأصدر المجلس خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، قرارًا بالموافقة على مشروع نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ناقش أعضاء المجلس التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، حيث أبدوا عددًا من الملحوظات والآراء المتعلقة بالتقرير. وقد دعا عضو المجلس الدكتور راشد الشريف، مركز التأمين الصحي الوطني لتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات ووضع مؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمة. كما أكد عضو المجلس محمد الفراج على أهمية الجاهزية في الملف الطبي الموحد، مما يسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات المطلوبة، مُبديًا طلبه في تصنيف البلاغات الواردة إلى المركز بالإضافة إلى حالات معالجتها وأزمنة الاستجابة، لما لذلك من أهمية في تقييم الوضع الراهن.

القطاع الإسكانية كعامل رئيسي في جودة الحياة

أكد عضو المجلس الدكتور محمد بن علي مباركي، أن رؤية المملكة 2030 تناولت تحويل حياة المواطن إلى الأفضل في مختلف المجالات، مشيرًا إلى دور قطاع الإسكان والخدمات في تحفيز الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة. ويرى المباركي أن تحسين السكن يعزز استقرار الأسر ويزيد من مشاركة المواطنين في سوق العمل، كونه جزءًا محوريًا من برنامج الإسكان وجودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.

ويعتبر المباركي أن القطاع الإسكاني محركًا اقتصاديًا رئيسيًا يُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني. إذ يمثل قطاع التشييد والبناء نسبة ملحوظة من الناتج المحلي غير النفطي، حيث تضيف كل وحدة سكنية قيمة اقتصادية مباشرة من خلال الإنشاء والتطوير. ويؤدي نمو قطاع الإسكان إلى تعزيز صناعات مساندة مثل مواد البناء والأثاث والمقاولات والخدمات اللوجستية، وبالتالي يولد عددًا كبيرًا من الوظائف.

تتوفر فرص العمل المباشرة في مجالات المقاولات والهندسة، بالإضافة إلى الفرص غير المباشرة في مجالات التمويل والصيانة والنقل. كما يجذب هذا القطاع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التطوير العقاري، مما يعزز من سوق العمل العقاري ويزيد من السيولة والعملية الاقتصادية. ولفت المباركي إلى أن تحقيق مستهدفات القطاع يتطلب دعمًا سكنيًا فعالًا، تطوير البنية التحتية، تسهيل الحصول على التمويل، وتحسين التشريعات والمبادرات الخاصة بالفئات الأكثر احتياجًا.