تصحيح أوضاع الصقور: استثناء الصقور المستعادة والمخالفة

مبادرة توثيق ملكية الصقور في السعودية

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مبادرة جديدة تهدف إلى تصحيح أوضاع الصقور غير الموثقة وفق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، من خلال خدمة إصدار شهادة الملكية عبر منصة “فطري”. تتمثل هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم أنشطة الحياة الفطرية في المملكة، حيث تخدم توثيق ملكية الصقور وضمان اقتنائها بطريقة رسمية، مما يحفظ حقوق الملاك ويعزز من الممارسات المسؤولة في مجال الصقارة.

جهود تنظيم الصقارة وتحسينها

تسعى هذه المبادرة أيضًا إلى تعزيز حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي. حيث أشار المركز إلى أن هذه المبادرة لا تشمل الصقور أو منتجاتها التي تم ضبطها أو استعادتها نتيجة لمخالفة نظام البيئة أو اللوائح التنفيذية السارية، كما أن المبادرة لا تشمل الصقور التي تم تسليمها قبل بدء العمل بها. وبهذا، يتم التركيز على دعم الملاك الأصليين للصقور الذين يسعون إلى توثيق ملكياتهم بشكل قانوني.

تعكس هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بحماية التراث الثقافي والطبيعي من خلال تيسير فرص توثيق الملكيات، مما يسهم في تنظيم ممارسة رياضة الصقارة بشكل مسؤول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تعزز من الوعي بأهمية الحياة الفطرية وتراعي حقوق الممارسين. الاستجابة الإيجابية لهذه المبادرة تُظهر أهمية الصقور في التراث الوطني، كما تعزز من الجهود التي تبذل لحماية هذا الكائن الفريد من الانقراض وتقديم الدعم اللازم لمربيها.

في إطار ذلك، يأمل المركز أن تستقطب هذه المبادرة المزيد من المهتمين بالصقور، وفتح مزيد من مجالات التعاون مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المشتركة. ويعتبر إصدار شهادات الملكية خطوة رئيسية نحو تحقيق استدامة هذه الأنشطة، وذلك عبر توفير إطار قانوني ينظم العلاقات بين الملاك والجهات المعنية، مما يعزز من حماية البيئة ويدعم التنوع الأحيائي الضروري في المملكة.