«الشورى السعودي يعتمد قانون التصنيع الخليجي الموحد لتعزيز التعاون الإقليمي»

مجلس الشورى يثمن دور المجلس في تطوير الأنظمة

قدّر مجلس الشورى ما تضمنه خطاب ولي العهد من إشادة بالدور الفاعل للمجلس وإسهاماته في تحديث الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفي جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة التي ترأسها الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، اتخذ المجلس قرارًا بالموافقة على مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما ناقش تقرير مركز التأمين الصحي الوطني، حيث أبدى الأعضاء ملاحظات وآراء المتعلقة بالتقرير، مطالبين بتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات وتحسين جودة الخدمة.

المؤشرات الصحية وجودة الخدمة

تحدث عضو المجلس الدكتور راشد الشريف مطالبًا بمؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية استجابة مركز التأمين الصحي الوطني لشكاوى المستفيدين. وأكد زميله محمد الفراج أهمية جاهزية الملف الطبي الموحد وكيفية إدارة وصول المستفيد للخدمات الصحية، مؤكدًا كذلك ضرورة تصنيف البلاغات لمعرفة مدى كفاءة الأداء. في سياق آخر، صرح عضو المجلس الدكتور محمد بن علي مباركي أن رؤية المملكة 2030 تركز على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال مختلف القطاعات، لاسيما الإسكان والخدمات.

وذكر مباركي أن قطاع الإسكان يلعب دورًا حيويًا في تحفيز الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات. وأشار إلى أن استقرار الأسر ومشاركة الأفراد في سوق العمل يتأثران مباشرة بملف الإسكان، الذي يعد جزءًا أساسيًا من برنامج جودة الحياة ضمن الرؤية. كما اعتبر أن هذا القطاع يعد محركًا رئيسيًا يُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لأن كل وحدة سكنية تضيف قيمة اقتصادية مباشرة عبر مشاريع البناء.

ولفت إلى أن نمو هذا القطاع ينعكس أيضًا على الصناعات المساندة مثل مواد البناء والأثاث والخدمات اللوجستية، ويخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وقد أكّد مباركي أن القطاع لن يحقق أهدافه المنشودة إلا من خلال برامج الدعم السكني وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للتمويل العقاري وتطوير التشريعات لضمان مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.