تحديات كبيرة تواجه الصناعة المصرية بسبب آلية التعديل الجديدة

مؤتمر تطوير مصانع الأسمدة والتزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، في مؤتمر خاص بتطوير مصانع الأسمدة واستعراض التزاماتها تجاه قواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM). وقد تم تنظيم هذا المؤتمر من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

التحديات والفرص في صناعة الأسمدة

خلال كلمته، أكد الجبلي على تحقيق مصر لنمو اقتصادي ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024. كما أشار إلى أن الصادرات المصرية المشمولة في آلية تعديل حدود الكربون تمثل حوالي 7% من إجمالي الصادرات الوطنية و12% من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. وبيّن أن الصناعات الكيماوية، ومعها صناعة الأسمدة، تُعتبر ركيزة أساسية في الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، حيث يبلغ عدد المنشآت المسجلة في غرفة الصناعات الكيماوية حوالي 24 ألف منشأة، وتصل قيمة الإنتاج إلى 52 مليار دولار في عام 2022. وقد ارتفعت الاستثمارات في هذا القطاع إلى 36 مليار دولار في العام 2024.

كما تحدث الجبلي عن صادرات الأسمدة، مشيرًا إلى أن صادرات الأسمدة النيتروجينية تخطت 1.7 مليار دولار، وصادرات الأسمدة الأخرى بلغت نحو 2.2 مليار دولار، حيث احتلت مصر المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في تصدير الأسمدة النيتروجينية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأكد الجبلي أن صناعة الأسمدة تلعب دورًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي العالمي، لذا فهي تمثل ضرورة ملحة للمساهمة في التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالتشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات، أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل ارتفاع تكاليف الامتثال وعدم وجود معايير مرجعية ملموسة لقياس انبعاثات الكربون. كما أشار إلى صعوبة حساب الانبعاثات في سلاسل القيمة وأهمية وجود جهات تحقق معتمدة.

وشدد على ضرورة أن تلتزم المفوضية الأوروبية بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات على الصناعات خارج حدودها لضمان تكافؤ الفرص. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي للقطاع الصناعي المصري، مما سيساعد في تعزيز استخدام التكنولوجيا البيئية وتقليل الانبعاثات.

في ختام كلمته، أعرب الجبلي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مختلف الشركاء في تنظيم المؤتمر. مؤكداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لدعم الصناعة المصرية، وتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتجارة العالمية.