نظام مكافحة التحرش في السعودية
لقد تمكنت السعودية من وضع نظام شامل لمكافحة جميع أشكال التحرش، مع تحديد واضح لثماني مواد قانونية تضمن حقوق الأفراد قبل حدوث أي اعتداء لفظي أو جسدي. في الوقت الذي تعتبر فيه العديد من الدول العربية هذا الأمر جزءاً من قانون العقوبات بشكل غير محدد، تميز النظام السعودي بتعريف صريح ومحدد.
تشريعات حماية الأفراد
لعبت وزارة التعليم دوراً محورياً في إطار الاستعداد لتطبيق هذا النظام، حيث ألزمت جميع المدارس، سواء العامة أو الأهلية، بالاطلاع على مراحل النمو المختلفة ومتطلبات الطلبة العمرية، وذلك من خلال دليلي اجرائي، بالإضافة إلى تنفيذ أفلام توعوية لشرح خصائص نمو الطلاب. تم التعرف على أسباب بعض السلوكيات السلبية في المدارس، مثل التنمر والعنف، ووضعت الوزارة قواعد إجرائية لتعريف الطلاب والطالبات بكيفية حماية أنفسهم من التحرش، وتعليمهم أهمية الإبلاغ عن أي حالات تعرض له.
تعاونت الوزارة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إطلاق حملة «إنترنت آمن» التي تضمنت أنشطة توعوية وتعليمية متعددة، وتعمل الوزارة باستمرار على تطوير برامج توعوية تتعلق بالتشريعات الجديدة. كما وضعت الوزارة العديد من الخطط والإجراءات بالتعاون مع إدارات مختلفة، كتفعيل برامج وقائية وتوعوية بالتعاون مع المعلمين والمختصين في التوجيه والإرشاد.
يلزم النظام الجديد كل من حصل على معلومات عن أي قضية تحرش بالحفاظ على سريتها، ويشدد على اتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع ما يحدث من اعتداءات في بيئة العمل، مع ضرورة عدم الكشف عن هوية الضحية إلا إذا استلزم الأمر ذلك. يحفظ القانون حق الجهة المعنية في اتخاذ ما تراه مناسباً في حال تنازل الضحية، ويعطي الضحية الحق أيضًا في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.
تتراوح العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم التحرش بين السجن لمدة لا تتجاوز السنتين، وغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، حيث تتضاعف العقوبات في حالات معينة مثل تكرار الجريمة أو الاعتداء على الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يعاقب القانون كل من يسعى للمساعدة في ارتكاب الجريمة أو يحرض عليها، كما يشمل العقاب من يقدم بلاغات كاذبة.
في النهاية، يُحث أي شخص يتعرض لهذه الجرائم أو يعرف عنها على الإبلاغ من خلال القنوات المتاحة، لضمان حماية المجتمع وتطبيق القوانين ذات الصلة بدقة وسرية.
تعليقات