وأوضح الجدعان أن عدد شركات التقنية المالية الفاعلة في المملكة تضاعف ليصل إلى 280 شركة بحلول منتصف عام 2025، بعد أن كان العدد أقل من 20 شركة فقط قبل أقل من عقد. كما حقق قطاع التأمين نموًا بنسبة 16.3% في عام 2024، بالإضافة إلى إطلاق منصات تجريبية لاختبار حلول مبتكرة من شأنها دفع عجلة التطوير في المستقبل. وشدد على أن الفترة الماضية شهدت خطوات استراتيجية لتعميق السوق المالية، من بينها إطلاق أول إصدارات برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية «التوريق» محليًا، فضلاً عن إعلان شركة «جي بي مورغان» عن وضع الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي تحت المراقبة بنظرة إيجابية، مما يشكل خطوة تمهيدية لإدراجها في مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، وهو من أهم المؤشرات المرجعية العالمية في سوق الدين، ويسهم في تعميق السوق وتوسيع قنوات التمويل.
تنمية الشباب
أكد وزير المالية أن تنمية الشباب تمثل الاستثمار الأهم، حيث أن أكثر من 70% من السعوديين تحت سن 35 عامًا يمثلون القوة الدافعة وراء رؤية المملكة 2030، وهم مصدر الإبداع الذي يغير مشهد المال والأعمال.
وأشار الجدعان إلى أن النمو العالمي لا يزال أقل من معدلاته التاريخية، وأن مستويات أسعار الفائدة أعادت تعريف تكلفة رأس المال، بينما تخلق التوترات الجيوسياسية والتجارية حالة من عدم اليقين الحادة. وأوضح أن المملكة لا تتأثر بهذه المتغيرات بل تساهم بفعالية في صياغة الحلول، مستعرضًا الفرص غير المسبوقة، بما في ذلك الثورة الرقمية التي تُعيد تشكيل التمويل والتجارة، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر. كما تحدث عن القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا لاستثمارات عملاقة، وأشار إلى أن هذا العنصر جاء خلال حديثه في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط».
وتطرق الجدعان إلى المسار الطموح الذي تسير عليه المملكة من خلال رؤية 2030، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وأكد أن مستقبل التمويل يعتمد على الابتكار والتقنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستعرض استثمارات المملكة في تطوير قطاع مالي ديناميكي ومستدام يقوده برنامج تطوير القطاع المالي، مع التأكيد على التعاون الوثيق بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين.
أخبار ذات صلة
تعليقات