أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال على أي شخص يتم ضبطه وهو يقوم بصيد طائر الكروان دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة.
غرامة تصل إلى 5000 ريال على صيد طائر الكروان المنتشر في مناطق الرياض والشرقية وجنوب المملكة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لحماية التنوع البيئي والحد من ظاهرة الصيد الجائر التي تهدد الحياة الفطرية في عدد من المناطق. يندرج طائر الكروان ضمن الطيور البرية الشائعة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية وجنوب المملكة، خاصة في المواسم الانتقالية بين الصيف والخريف، حيث يتميز بصوته الفريد ومظهره الجذاب، مما جعله هدفًا لمحبي الصيد رغم التحذيرات من المخاطر المرتبطة بالصيد العشوائي.
الكروان.. طائر مهدد بالصيد غير المنظم
أكدت الجهات البيئية أن الغرامة لا تقتصر على الشخص الذي يمسك بالطائر مباشرة، بل تشمل أيضًا كل من يسهم في عملية الصيد دون تصريح، بما في ذلك من يقدم الدعم أو المساعدة في الصيد بطريقة غير قانونية. وأوضحت قوات الأمن البيئي في بيان رسمي أن تطبيق هذه العقوبة يأتي وفقًا لإجراءات رقابية مستمرة على موسم صيد الطيور، مشيرة إلى أن أي انتهاك يعتبر خرقًا صريحًا لنظام البيئة المعتمد في المملكة، الذي يخول الجهات المختصة فرض عقوبات مالية صارمة.
وذكرت البيان أن صيد الطيور بشكل غير قانوني لا يؤثر فقط على التوازن البيئي، بل يتعارض أيضًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحماية الثروات الطبيعية.
الحصول على ترخيص للصيد أمر ضروري
وجهت قوات الأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الحصول على ترخيص رسمي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قبل ممارسة أي نوع من أنواع الصيد، ويتضمن الترخيص تحديد نوع الطائر، والمنطقة المسموح بها، وفترة الترخيص، وعدد الطيور المجاز صيدها. كما توفر الإجراءات الجديدة إمكانية التقديم على الطلبات إلكترونيًا، مع الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستخدام الأسلحة وعدم الاقتراب من المناطق المحمية.
تقوم القوات الخاصة للأمن البيئي حاليًا بحملات توعوية على المنصات الرسمية لتوعية الجمهور بالمخالفات المتعلقة بصيد الطيور، وأهمها صيد الكروان والقميري. كما تجري الدوريات الميدانية عمليات تفتيش في المناطق المفتوحة في جميع أنحاء المملكة.
وحثت الجهات المختصة المواطنين على التعاون من خلال الإبلاغ عن أي حالات صيد غير قانوني عبر أرقام الطوارئ الخاصة بالمناطق، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية كمسؤولية جماعية.
تعليقات