ولي العهد السعودي يقود وفد المملكة إلى قمة الدوحة

قمة الدوحة… تأكيد واسع على شجب العدوان ودعم فلسطين

عُقدت اليوم (الاثنين) قمة الدوحة الطارئة بحضور كبير من قادة الدول العربية والإسلامية، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمعاً سكنياً في قطر يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان يجتمع فيه قادة الجناح السياسي لحركة «حماس» لمناقشة مقترح التفاوض الذي قدمته الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.

الهجوم أدى إلى مقتل ستة أشخاص وعدد من المصابين، مما أثار صدمة داخل الدولة الخليجية، التي تُعتبر حليفاً للولايات المتحدة وتستضيف قاعدة «العديد»، التي تعد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. كما تعهدت قطر في مايو الماضي باستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد القادم.

ومع ذلك، سعت الدوحة إلى ضبط الانفعالات المرتبطة بالهجوم، مؤكدةً أن شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة تظل “أقوى من أي وقت مضى”، حيث نفت الأنباء المتعلقة بنية إعادة تقييم علاقاتها الأمنية مع واشنطن. وفي بيان لمكتب الإعلام الدولي القطري، أشير إلى أن التعاون الأمني بين الطرفين سيتواصل في مساره التصاعدي.

وخلال اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بأن قطر لن تتسامح مع أي اعتداء على سيادتها وستعمل على صد أي تهديد لأراضيها من خلال القوانين الدولية. وأشار إلى أن ما قامت به إسرائيل يعتبر “سابقة خطيرة” على الدول العربية والإسلامية ألّا تتجاهلها.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذا السلوك العنيف، محذرين من أن السكوت عن التصرفات الإسرائيلية لن يؤدي إلا لمزيد من التمادي. كما أعلن آل ثاني أن قطر ستستمر في جهود الوساطة مع كل من مصر والولايات المتحدة من أجل الوصول إلى سلام في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

موقف دولي موحد

تشير مسودة البيان الختامي للقمة إلى تركيز الدول العربية والإسلامية على ضرورة وقف الحرب في غزة ورفض محاولات ضم الضفة الغربية، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية. كما تم التعبير عن دعم عربي شامل لقطر وشجب العدوان الذي تعرضت له.

وقد دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تكاتف جهود الدول لوقف تلك الهجمات العدوانية، بينما أكد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك، فإن البيان لم يتضمن أي إجراءات تستهدف إسرائيل، مثل سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية، وهو ما يعكس تباين مواقف الدول حيال التعامل مع هذا الوضع.

تظهر التقارير وجود تباين في ردود الفعل، حيث يُعبر العديد من الدول العربية عن رغبتها في دعم القضية الفلسطينية، بينما تتبنى إيران مطالب أكثر حدة، إذ دعت إلى قطع العلاقات مع تل أبيب، مُعتبرة ذلك ضرورة لتوحيد الجهود الإسلامية ضد العدوان.