أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار تاريخي يضمن إلغاء نظام الكفيل الذي كان معمولا به لسنوات طويلة في سوق العمل، مما يمثل خطوة نحو إص reform شامل في هذا القطاع الحيوي. وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بياناً رسمياً بشأن هذه الخطوة، لتنتقل البلاد إلى نظام جديد يعزز من العلاقة التعاقدية المباشرة بين العامل وصاحب العمل، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات العالمية.
إلغاء نظام الكفيل في السعودية: تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال
تأتي هذه الخطوة بعد العديد من المناقشات والجدل حول نظام الكفالة الذي كان يفرض قيودًا على حرية تنقل العمال الأجانب، مما أثر سلباً على سوق العمل. لقد كانت هذه الأنظمة تضع القيود على حقوق العمال وتؤثر على فرص توظيفهم. النظام الجديد المعلن عنه يهدف إلى تعزيز حقوق العمل وتحسين بيئة العمل في المملكة، مما يزيد من جاذبية السوق أمام الكفاءات الأجنبية.
نهاية نظام الكفالة: إرساء عقود عمل مرنة
سيعتمد النظام الجديد على “عقد العمل الموحد”، والذي يمثل الأساس القانوني للعلاقة بين العمال وأرباب العمل. ويتيح للعمال حرية الانتقال إلى وظائف أخرى عند انتهاء عقودهم دون الحاجة لموافقة الكفلاء السابقين. كما يتيح لهم الخروج والعودة، أو الخروج النهائي من المملكة، دون اشتراط موافقة أصحاب العمل، مع الالتزام بالإجراءات القانونية عبر منصات مثل “أبشر” و”قوى“.
علاوة على ذلك، سيحتفظ العمال بإقامتهم طوال فترة عقود العمل، حيث يتم تجديدها تلقائياً طالما أن العلاقة التعاقدية مستمرة. كما أُلغيت شروط “نقل الكفالة” وتم استبدالها بإجراءات إلكترونية تتيح للعامل تغيير جهة العمل متى استوفى الشروط المطلوبة.
مزايا النظام الجديد وتأثيره على الاقتصاد
من المتوقع أن تسهم التغييرات في تعزيز ولاء الموظفين وزيادة الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى جذب الكفاءات العالمية بفضل القيود المتطورة على التنقل المهني. كما سيتم رفع مستوى الشفافية في سوق العمل وتقليل حالات الاتجار بالبشر والانتهاكات التي تتعلق بتأشيرات العمل.
علاوة على ذلك، ستعمل الوزارة على تعزيز آليات الرقابة، بما في ذلك توثيق العقود إلكترونيًا وإنشاء قواعد بيانات موحدة لمراقبة التزام المنشآت. سيسهم هذا النظام الجديد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للمملكة وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع.
تعليقات