تعزيز التعليم في السعودية: إعادة هيكلة ودعم المعلمين والمناهج لنموذج تعليمي رائد

استثمار التعليم: المشاريع والبرامج الجديدة

تحدث الوزير عن تنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا بلغت قيمتها 920 مليون ريال، فضلاً عن ترميم وتأهيل أكثر من 1400 مبنى تعليمي بتكلفة 782 مليون ريال. وأكد أن الطالب يُعتبر الاستثمار الأغلى لدى الوزارة، مشيراً إلى أن نسبة التحاق الأطفال السعوديين في مرحلة التعليم المبكر قد ارتفعت إلى أكثر من 36%.

الارتقاء بجودة التعليم

كما أشار إلى ارتفاع عدد الطلبة الموهوبين المكتشفين بنسبة 10% ليصل العدد إلى أكثر من 28 ألف موهوب وموهوبة. وأوضح أن الوزارة تسعى لتطوير نموذج تعليمي سعودي متميز من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تصميم وتحديث المناهج بأساليب علمية حديثة، مما يعزز القيم وينمي المهارات ويحفز الإبداع.

وأضاف الوزير أن تنمية مهارات التعليم تُعتبر الخطوة الأهم نحو نموذج تعليمي عالمي، مع توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين والمعلمات عبر المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. كما تم إطلاق برنامج “فرص”، الذي يتيح أربع حركات نقل سنوية للمعلمين وفق الاحتياجات الفعلية ونظام نقاط موضوعي.

فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، أوضح الوزير أن مبادرة “ريادة الجامعات” تسهم في إعادة تشكيل مستقبل التعليم العالي، حيث تُركز على وضع الجامعات في قلب التنمية الوطنية والاقتصاد المعرفي. وأشار إلى أن عدد الطلبة السعوديين المبتعثين إلى أفضل 30 جامعة عالمية قد بلغ 3388 طالبًا وطالبة، بينما شهد عام 2025 ابتعاث 938 طالبًا وطالبة.

كما أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة حوكمة منظومة التدريب التقني والمهني لمواكبة احتياجات سوق العمل، وضرورة إنشاء قطاع متخصص داخل الوزارة لدعم القطاعين الخاص وغير الربحي. كما تم تشكيل ثلاثة مجالس استشارية للتعليم العام والجامعي والتدريب، وتوفير أكثر من 500 فرصة استثمارية في 63 مدينة، بقيمة متوقعة تبلغ 50 مليار ريال خلال خمس سنوات.

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى تجاوز المستهدف الوطني في العمل التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين مليونًا و400 ألف متطوع ومتطوعة، مما يعكس روح العطاء والانتماء ويعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.