03:48 م
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
القمة السنوية لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف”
تنطلق في 4 نوفمبر المقبل فعاليات القمة السنوية العاشرة لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف” بفندق تريومف بالتجمع الخامس، تحت شعار “مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات.. حلم يتحقق”. تهدف القمة إلى عرض إنجازات الدولة في دعم الصناعة الوطنية ومناقشة التوجهات المستقبلية التي تلبي طموحات المصنعين والجهات المعنية، بما يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية لتصدير السيارات إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
المنتدى الإقليمي لصناعة السيارات
منذ انطلاقها في عام 2014، أصبحت قمة “إيجيبت أوتوموتيف” المحرك الرئيسي للحوار الوطني حول مستقبل صناعة السيارات في مصر، حيث ساهمت بشكل مباشر في صياغة قرارات استراتيجية وحوافز حكومية غيرت ملامح القطاع. وكانت المنصة التي شهدت مناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات (AIDP) التي أطلقت في عام 2022 وتفعيلها في القمة الثامنة بالتفاصيل الكاملة وخططها التنفيذية.
وقد أوصت القمة أيضاً بزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج، مما أدى إلى اعتماد شرائح جديدة من الحوافز مرتبطة بالقيمة المضافة، وشمل التوافق مع الحكومة على تعديل المواصفات المصرية لتمتثل لمتطلبات الجودة العالمية، مما عزز فرص التصدير. وعلى مدار السنوات الماضية، لعبت القمة دوراً مهماً في إقرار حوافز التصدير النهائية للشركات، فضلاً عن تسهيل حصول المصنعين على الأراضي اللازمة للتوسع، بالإضافة إلى تسوية المستحقات الحكومية لبرنامج حوافز صناعة السيارات.
كما قدمت القمة مبادرات جديدة مثل إشراك الوكيل المحلي في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، الأمر الذي ساهم في دعم حركة الاستيراد عبر المناطق الحرة. وفيما يتعلق بالصناعات المغذية، أوصت القمة بتوفير مبادرات تمويلية، أسفرت عن إتاحة تمويل يصل إلى 15% من المبادرة لدعم الصناعة للمصنعين في قطاع الصناعات الهندسية، مما ساعد على ضم المزيد من الشركات إلى برنامج تنمية صناعة السيارات.
في مجال السياسات، كانت القمة منصة رئيسية للمطالبة بتنظيم أوضاع المستوردين وربطهم بمعايير محددة تتعلق بعدد مراكز الخدمة والصيانة، بالإضافة إلى تطبيق نظام ترقيم قطع الغيار لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلك. كما استجابت الحكومة لمطالب القمة بإجراء تعديلات على حوافز الجمارك للشركات الأوروبية لتسهيل استفادتها من برنامج الحوافز الوطنية.
على مدار تسع سنوات، تحولت القمة إلى منصة تجمع قادة الصناعة من الشركات العالمية والوطنية، وتوفر مساحة للحوار البنّاء بين المستثمرين، والوزارات، والبرلمان، مما ساهم في دعم رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات والتصدير إلى الأسواق الأفريقية. النسخة العاشرة ستشهد جلسات رفيعة المستوى بحضور كبار قادة الشركات العالمية والمحلية وممثلي الحكومة، مع تكريم الشخصيات والشركات المساهمة في مسيرة القمة.
وأكد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي للقمة، أن الاحتفال هذا العام هو تكريم لجهود عشر سنوات من العمل المتواصل والحوار المثمر بين صناع القرار وقادة الصناعة. القمة لم تعد مجرد حدث سنوي، بل قد تحولت إلى منصة فعّالة تعكس أحلام وطموحات القطاع، وتعزز من موقع مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة السيارات. الدورة العاشرة تأتي تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وستفتح آفاق جديدة للحوار حول مستقبل الصناعة، مع التركيز على الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة التي تُشكل ملامح الجيل الجديد من السيارات.
بهذا، يتم تحويل القمة إلى محطة احتفالية واستراتيجية، لتحتفي بما تم تحقيقه منذ عشر سنوات، وتفتح المجال أمام صناع القرار وقادة الصناعة لوضع خطة مستقبلية أكثر طموحاً، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية في صناعة السيارات.
تعليقات