اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بدء الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، والتي ستُعقد في القاهرة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025. سيتم رئاسة الاجتماعات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بمشاركة ممثلين عن 28 جهة وطنية من الطرفين.
الاجتماعات التحضيرية للجنة
تنظم هذه الاجتماعات في إطار العلاقات التاريخية المميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وذلك استناداً إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بينهما. وتبدأ الاجتماعات التحضيرية التي تمهد لانعقاد اللجنة الوزارية غدًا برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات من الجانب التونسي. يليها انعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين للتوقيع على وثائق التعاون المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه اللجنة في تعزيز جهود التعاون الثنائي بين مصر وتونس في جميع المجالات. وأشارت إلى أن الدورة الثامنة عشرة تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي تتضمن مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
ستركز المناقشات في هذه الدورة على موضوعات حيوية، تشمل دراسة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وتفعيل التعاون في القطاعات الصناعية. كما سيتم بحث مقترحات التعاون في مجالات مثل النفط، والطاقة الكهربائية، والطيران المدني، والزراعة، والثقافة والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال النقل السككي وفتح آفاق للاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.
تعتبر اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة منصة أساسية للتعاون بين البلدين حيث تم عقد 17 دورة سابقة، وهي واحدة من أقدم اللجان العربية. تنبثق هذه اللجنة عن لجان فنية أخرى تعمل في مجالات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والتبادل التجاري والصناعي.
تعتبر آلية اللجان المشتركة إحدى الوسائل الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية مع الدول الشقيقة. تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول متعددة حول العالم. خلال عام 2024، قامت الوزارة بعقد اجتماعات مع عدة لجان، بما في ذلك اللجنة المصرية الرومانية واللجنة الأردنية والطاجيكية، وإطلاق الدورة الأولى للجنة المشتركة مع بولندا وأوزبكستان، فضلاً عن انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية خلال عام 2025.
تعليقات