جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
ترأس ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عُقدت اليوم في نيوم. في بداية الاجتماع، قام ولي العهد بإطلاع المجلس على فحوى رسالتين تلقاهاما من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، إضافة إلى ملخص عن استقباله لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
اجتماع مجلس الوزراء ونتائج المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية
نظر مجلس الوزراء بعين التقدير للنتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي تناول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمهورية فرنسا. كما أبدى المجلس ترحيبه بالإعلانات المتكررة من بعض الدول بشأن اعترافها بالدولة الفلسطينية، ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الوثيقة الختامية للمؤتمر، معتبرًا إياها إطارًا متكاملًا وقابلاً للتنفيذ لتحقيق حل الدولتين وضمان الأمن والسلم الدوليين.
في الشأن المحلي، أقر مجلس الوزراء فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي المقبل (1447 / 1448هـ)، كما اعتمد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني لتسهيل ترقيم العقارات وفق قواعد تسمية الشوارع والميادين في مدن المملكة وقراها.
وتحدث وزير الإعلام، سلمان الدوسري، عقب الجلسة، عن جهود المملكة في دعم دولة فلسطين، موضحًا استمرار تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية لقطاع غزة. كما أدان المجلس الممارسات الاستفزازية من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية.
استعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، بفعل الأداء الإيجابي للأنشطة الاقتصادية، وخاصة غير النفطية. وتمت الإشادة بتقرير صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة، والذي أكد على قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما تم الإشارة إلى تتوسع الأنشطة غير النفطية في البلاد.
تناول المجلس أيضًا تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية، مؤكدًا التزام المملكة بتنمية المحتوى المحلي ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. كما أشاد بمبادرة المدن الصحية، حيث تم اعتماد جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط مما يعزز الالتزام بتحسين الصحة العامة وجودة الحياة.
كما نوه المجلس بدور برنامج جودة الحياة في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب الإنجازات في مجالات حماية البيئة ومكافحة التصحر، بما في ذلك إعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار. كما أقر المجلس عدة قرارات تشمل تفويضات ومذكرات تفاهم مع دول مختلفة لتعزيز التعاون في مجالات شتى، مؤكدًا على التزامه بالقضايا الداخلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعليقات