الإمارات والمجر تعززان الشراكة الاقتصادية وتوسّعان آفاق الاستثمار

تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والمجر

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، التي شهدت تطورات نوعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال استكشاف المزيد من فرص الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين. في هذا الإطار، قام الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، حيث أجرى مباحثات مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

تطوير التعاون الاقتصادي

خلال الزيارة، عقد الزيودي اجتماعات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة، وغريغلي كاراشوني، عمدة بودابست. وقد بحث الجانبان كيفية توسيع العلاقات التجارية وتعزيز شراكات القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين. وأكد الزيودي أن الإمارات والمجر تمتلكان رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين القطاع الخاص، مما يوفر فرصاً واعدة للتعاون ويعزز العلاقات الثنائية في القطاعات الأساسية.

وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذه الرؤية على العلاقات التجارية، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية، حيث بلغت 793.7 مليون دولار في عام 2024، وتجاوزت 434.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 29.4% على أساس سنوي. كما حضر الزيودي حفلاً في سفارة الإمارات في بودابست بحضور السفير سعود حمد غانم حمد الشامسي وعدد من قادة مجتمع الأعمال المجري.

تأتي زيارة الزيودي في إطار الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في يوليو/ تموز الماضي لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات التنموية. في عام 2024، وقعت الإمارات والمجر اتفاقية تعاون اقتصادي عميقة في قطاعات مثل الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها. كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأنشطة الاقتصادية بين الجانبين.

وتم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والفضاء وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي-المجري، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد العلاقات التجارية والاستثمارية. وأبرزت زيارة الزيودي الأخيرة الرؤية المشتركة للبلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والابتكار، مع التأكيد على أهمية زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وعبّر الجانبان عن تفاؤلهما بإمكانات المشاريع المشتركة التي ستعود بفوائد كبيرة على اقتصاد البلدين وتعزز من دور القطاع الخاص.