وزارة التعليم تبادر بتخفيف أعباء أولياء الأمور: دوام مختصر حتى العاشرة صباحاً!

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق قرار جديد يسمح للمعلمين والمعلمات والموظفين الإداريين بمرافقة أطفالهم في المراحل الأولية ورياض الأطفال خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد. ويأتي ذلك في إطار تنظيم آلية واضحة لاستئذان جزئي من ساعات العمل اليومية، بناءً على ما تم التصريح به من الجهات المختصة.

تفاصيل القرار

• يتمكن الموظف أو الموظفة من استئذان 4 ساعات يومياً لمرافقة أبنائهم، وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع الدراسي الأول.
• يتوجب التنسيق المسبق مع المدير المباشر للحصول على الموافقة اللازمة.
• يجب على ولي الأمر تقديم ما يثبت تسجيل الطفل في مرحلة التمهيدي أو المراحل الأولية في نظام حضوري معتمد من وزارة التعليم.
• حددت الوزارة الساعة 11 صباحاً كآخر موعد لتسجيل الدخول بعد الاستئذان.

أهمية الخطوة

يعتبر الأسبوع الأول من بداية الدراسة مليئاً بالتحديات للطلاب وأسرهم، خاصة في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى. الأطفال في هذه المرحلة يواجهون مشاعر متباينة مثل القلق والخوف من الانفصال، مما يجعل وجود الأهل إلى جانبهم أمراً ضرورياً لتسهيل عملية الاندماج. تعمل هذه الخطوة على تقليل حالات الرفض أو الغياب التي قد تحدث في المدارس في بداية العام الدراسي.

كما أن السماح للموظفين بمرافقة أطفالهم يسهم في تقليل الضغط النفسي على المعلمين والإداريين، حيث لن يكون لديهم خيار إما الالتزام بعملهم أو مرافقة أطفالهم، بل ستحصل المؤسسة على دعم واضح من قِبلهم.

أثر القرار على العملية التعليمية

رغم المخاوف المحتملة من تأثير غياب الموظفين جزءاً من الوقت، فإن تنظيم العملية بوضوح يضمن عدم المساس بسير العمل. فمدة الاستئذان محددة ومشروطة بالتنسيق المسبق، مما يمنع حدوث فوضى أو استغلال سلبي لهذه الفترة. هذه الخطوة أيضاً تعكس الصورة الإيجابية لوزارة التعليم كمؤسسة تهتم بالجوانب الإنسانية والاجتماعية وليس فقط بالنواحي الأكاديمية، مما يعزز روح الانتماء الوظيفي ويزيد من التزام الموظفين على المدى البعيد.

البعد الإنساني للقرار

من المهم أن نأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني لهذا القرار. تدرك وزارة التعليم أن نجاح العملية التعليمية يبدأ من دعم الأسرة، فالأطفال الذين يدخلون المدرسة ويشعرون بالأمان بفضل وجود والديهم يكون لديهم استعداد أكبر للتعلم والتفاعل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعاون المؤسسات مع موظفيها يعزز الثقة في سياسات الدولة ومؤسساتها.

هذه المبادرة تُظهر التزام الوزارة بتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، مما يدعم في النهاية بيئة تعليمية أفضل للجميع.