شرط يعيق التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل.. والسوداني بانتظار الحل النهائي

مباحثات حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية

كشف مصدر حكومي رفيع، يوم الأحد (7 أيلول 2025)، عن آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات وفد حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الوصول إلى اتفاق شامل ما زال مشروطاً بقرار لم يتم حسمه بعد.

الشرط المعطل للمفاوضات

وذكر المصدر في تصريح خاص، أن “هناك شرطاً واحداً لا يزال يمثل عائقاً أمام الوصول إلى اتفاق، وهو الطلب المقدم من وزيرة المالية طيف سامي الذي يقضي بتسليم 50% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية التي تستخلصها المنطقة”. وأوضح أن “قضية تصدير النفط قد تم حسمها، كما تم الاتفاق على تسليم نصف الإيرادات المحلية والبدء بعملية توطين الرواتب، ولكن حكومة الإقليم لم توافق بعد على تسليم 50% من كافة الإيرادات الداخلية، التي تشمل عائدات المرور، والكمارك، والضرائب، والكهرباء، والصحة، والمياه وغيرها من المصادر، بينما تؤكد أربيل على ضرورة حصر الالتزام بتسليم 50% فقط من إيرادات المنافذ والإيرادات الاتحادية.”.

ومن جانب آخر، دفعت التطورات الأخيرة بعض التقارير الإعلامية الكردية للإفصاح عن أن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدم محاضر ونتائج الاجتماعات الخاصة به مع حكومة إقليم كردستان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأن رواتب هذا العام.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، أن “الوفد العراقي قد اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض كافة تفاصيل المناقشات التي جرت مع وفد الإقليم، حيث من المتوقع أن يتخذ السوداني قراراً بشأن آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى العاصمة بغداد”.

بينما تترقب الأنظار ما سيقرره السوداني، يعيش الموظفون في الإقليم حالة من الترقب حول إمكانية أن تمثل هذه القضية خطوة نحو انفراجة قريبة، أو أن تستمر الخلافات حول الإيرادات لتبقي أزمة الرواتب معلقة لفترة أطول، وفقاً لآراء العديد من المراقبين.