الإنفاق العسكري العربي في ظل التطورات الجيوسياسية
نما حجم الإنفاق العربي على التسلّح، تحديدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عام 2024، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية وأزمات السودان وليبيا واليمن وإيران وجنوب لبنان وسوريا. يُتوقع أن يشهد حجم اقتصادات الدفاع في المنطقة زيادة ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول اتجاهات الإنفاق العسكري العربي وما إذا كانت بعض الدول قد تدخل مرحلة اقتصاد الحرب، بالإضافة إلى تأثير ذلك على رفاهية الشعوب العربية.
النفقات العسكرية العالمية وتأثيرها
ارتفع حجم الإنفاق العسكري العالمي مع نهاية عام 2024 ليصل إلى 2.7 تريليون دولار، مما يمثل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ليواصل نموه المتواصل على مدار عشر سنوات. شهدت معدلات الإنفاق زيادة بنسبة 37% بين عامي 2015 و2024، حيث مثلت الدول الخمس الكبرى أمريكا والصين وروسيا وألمانيا والهند حوالي 60% من إجمالي هذا الإنفاق، بإجمالي نفقات بلغ 1,635 مليار دولار.
حافظت الولايات المتحدة على صدارتها كأكبر دولة في الإنفاق العسكري في عام 2024 بإجمالي 997 مليار دولار، تلتها الصين بمبلغ 314 مليار دولار، ثم روسيا بإجمالي 149 مليار دولار، بينما جاءت ألمانيا والهند في المركزين الرابع والخامس. بالنسبة للدول العربية، تصدرت السعودية الإنفاق العسكري بمبلغ 80.3 مليار دولار، متفوقة على الجزائر وإيران والكويت والعراق.
من جهة أخرى، أشارت تقديرات شركة فوركاست إنترناشيونال إلى أن نفقات الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تصل إلى 220.6 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو يُعتبر الأسرع عالميًا. كما تؤكد التوقعات المستقبلية أن حجم الإنفاق العسكري في هذه المنطقة سيستمر في الارتفاع، ليصل إلى 226 مليار دولار في عام 2025 و240.6 مليار دولار في 2027.
مع ازدياد التوترات الجيوسياسية، توقعت بعض التحليلات أن تشهد الأسواق مزيدًا من التنافسية، حيث تشير التقارير إلى أن روسيا قد صدرت أسلحة إلى المنطقة بقيمة 6 مليارات دولار، مع توجه ثلث صادرات فرنسا السنوية أيضًا نحو الشرق الأوسط. يُظهر التحليل أن التأثيرات العسكرية المتزايدة على الميزانيات تنذر بتأثيرات سلبية على رفاهية الشعوب حيث تحتاج الحكومات إلى التعامل بحذر مع ارتفاع النفقات العسكرية وأثرها المحتمل على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
تعليقات