رؤية الرياض للبنان: الاقتصاد مفتاح النهوض والإنقاذ

دعم السعودية للبنان وأهميته للاستقرار الاقتصادي

لطالما كانت المساندة التي تقدمها السعودية للبنان محورًا أساسيًا في تعزيز استقراره السياسي والاقتصادي. ابتدأت هذه العلاقة برعاية المملكة لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، واستمرت من خلال دعمها لعمليات الإعمار، وصولًا إلى المبادرات المستمرة لتسوية الأزمات السياسية وتعزيز المؤسسات. تؤكد المملكة أن استقرار لبنان ليس مجرد خيار، بل هو حاجة استراتيجية تساهم في تعزيز الأمن في المنطقة. هذا الالتزام يعكس رؤية عربية شاملة تهدف إلى ترسيخ السلام والتنمية.

فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي

مارس لبنان اليوم ضغوطًا تاريخية تتيح له فرصة فريدة للخروج من أزماته الاقتصادية المستمرة، في سياق الاهتمام المتزايد من المجتمع الدولي بقضاياه. ومن بين هذه الفرص، تبرز زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمنسق العام للمؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان جاك دو لاجوجي يومي 10 و11 سبتمبر، تمهيدًا لإطلاق مؤتمر دولي شامل يهدف لإعادة لبنان إلى خريطة الاستثمار العالمية. كذلك، يُتوقع زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان هذا الأسبوع، حيث يُنظر إلى تلك الزيارة على أنها خطوة سياسية هامة بعد جلسة الخامس من سبتمبر، حيث سيكون للجانب الاقتصادي دورٌ محوري في المباحثات.

بعد زيارته للبنان، سيتوجه الموفد الفرنسي إلى الرياض لتعزيز التنسيق العربي والدولي حول دعم لبنان، مع التركيز على تعزيز قدرات الجيش اللبناني والمساعدة في إعادة الإعمار وانتعاش القطاعات الحيوية لرفع مستوى الثقة بلبنان كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.

تظهر التطورات الأخيرة في المنطقة أن التنمية الاقتصادية يمكن أن تتجاوز منطق الصراعات التقليدية. يمتلك لبنان المناخ المناسب للنمو من خلال موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط وتراثه الثقافي الغني. ومع ذلك، يتطلب استغلال هذه الفرص إصلاحات شاملة وإدارة فعّالة تعيد بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها. فلا يمكن لأي خطة اقتصادية أن تحقق أهدافها من دون بيئة مستقرة وآمنة.

يعتبر توحيد السلاح تحت سلطة الدولة شرطًا أساسيًا لجذب المستثمرين واستعادة الثقة. وجود جيش وطني قادر على فرض سيادة القانون سيعزز صورة لبنان كدولة آمنة، ويتيح فرص شراكات عربية ودولية تدعم المسار التنموي، مما يضمن استدامة الاستثمارات.

يحتاج لبنان إلى استراتيجية وطنية تركز على تطوير التعليم وتعزيز الصناعات المحلية، بالإضافة إلى خطة إصلاح مالية عاجلة تشمل إعادة هيكلة الدين العام. هذه الإصلاحات تمثل القاعدة الأساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وجذب الاستثمار، فتأسيس الثقة هو المفتاح لأي نهضة اقتصادية حقيقية.

الرسالة السعودية للبنان واضحة: لا يمكن لدولة أن تكون قوية دون اقتصاد متين ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار دون إصلاحات وتنمية. من الضروري أن يتبنى لبنان استراتيجية اقتصادية وطنية تحظى بتوافق داخلي ودعم خارجي، ليصبح نموذجاً للنهضة في المنطقة، حيث تؤكد التنمية والاقتصاد على سعي المجتمع للسلام والاستقرار.