السعودية تحدد المناطق المحظور فيها الصيد البري والبحري
أعلنت السلطات السعودية عن إضافة قائمة موسعة بالمناطق التي يُمنع فيها الصيد البري والبحري، في إطار مساعي المملكة للحفاظ على الحياة الفطرية وصون النظم البيئية في جميع أرجائها. هذه الخطوة تأتي لتقديم حماية إضافية للمساحات الطبيعية الهامة وتعزيز الاستدامة البيئية.
تفاصيل تنظيم الصيد في المملكة
يعتبر الصيد البري جزءًا من التراث العربي، لكن تحوّل إلى نشاط يهدد التوازن البيئي نتيجة الممارسات غير المدروسة. وفي هذا السياق، قامت المملكة بإنشاء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وتفعيل دور القوات الخاصة للأمن البيئي. هذه الجهود تركزت على تنظيم عمليات الصيد من خلال فرض تصاريح محددة، وتحديد أوقات وأماكن معينة يُسمح فيها بالصيد وفق ضوابط صارمة.
القائمة الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل مجموعة من المواقع التي يحظر فيها الصيد بشكل كامل، ومن هذه المناطق:
- داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كجزء من الحفاظ على قدسية هذه الأماكن وحماية الحياة الفطرية فيها.
- داخل المدن والقرى ذات الكثافة السكانية العالية، لمنع أي مخاطر أمنية أو بيئية.
- المناطق الرطبة والمحيط، كونها موطنًا رئيسيًا للطيور المهاجرة وكائنات نادرة.
- الحدود البرية للمملكة، لتجنب المخاطر الأمنية والبيئية.
- الأراضي الغنية بالغطاء النباتي التي تحرص الحكومة على حمايتها.
- المناطق المحمية الرسمية التي تشرف عليها الجهات البيئية، والتي تُعد ملاذًا للحيوانات المهددة بالانقراض.
- داخل نطاق المشاريع الوطنية الكبرى، التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي.
- المنشآت العسكرية والصناعية بسبب الاعتبارات الأمنية.
- حرم الشواطئ والشريط الساحلي الذي يمتد حتى 20 كيلومترًا.
- الطرق العامة والفرعية وما يحيط بها، لضمان حركة مرورية آمنة.
- المناطق التراثية التي تُشكل جزءًا من الهوية الوطنية.
الأهداف الرئيسية للحظر الجديد
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي والحد من التصحر، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط البشرية على البيئة. تعكس القرارات التزام المملكة بمستهدفات رؤية 2030، والتي تتضمن أهمية الحفاظ على الاستدامة البيئية. يؤكد المتخصصون أن هذا الحظر سيساهم في استعادة التوازن البيئي ومنح الحياة الفطرية الفرصة لاستعادة تنوعها.
عقوبات صارمة للمخالفين
شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن أي مخالفة للتعليمات المتعلقة بهذه المناطق ستؤدي إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى مصادرة أدوات الصيد. في حال تكرار المخالفات، قد تصل العقوبات إلى السجن أو الترحيل في حالة المقيمين. كما أكدت الجهات المعنية أنها ستتعامل بجدية مع البلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية.
دعت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والإبلاغ عن أي انتهاكات، مشيرة إلى أن حماية الحياة الفطرية مسؤولية جماعية. الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة يعتبر جزءاً أساسياً من هوية المملكة والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.
تعليقات