ضريبة الدولار وتأثيرها على الاقتصاد الليبي
اعتبر رجل الأعمال الليبي حسني بي، أن قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على الدولار جاء نتيجة لتوسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي، حيث وصل الفارق إلى حوالي 20%. ويرى حسني بي أن هذا التفاوت نجم بشكل مباشر عن ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية من قبل المضاربين.
التفاوت في الأسعار وخلط السيولة
أوضح حسني بي أن الفجوة في الأسعار ليست وليدة الصدفة، بل هي ناتجة عن ما وصفه بـ”خلق 38 مليار دينار من العدم” خلال عام 2023 والربع الأول من 2024، دون وجود غطاء نقدي أو إنتاج فعلي، مما تسبب في تضخم السيولة المحلية وزيادة الضغط على الدولار. وأشار إلى أن هذه الفجوة تسببت في زيادة حدة المضاربة في السوق.
وأضاف أن القرار التشريعي بفرض الضريبة يهدف إلى تصحيح المسار المالي والحد من المضاربة التي تهدد استقرار السوق. تأتي هذه الخطوة في محاولة لتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وتحقيق توازن نقدي في غياب إدارة مصرفية شاملة في المصرف المركزي. إن الهدف من فرض الضريبة هو تقليل الفجوة السعرية من خلال وضع قواعد أكثر تنظيمًا في التعامل مع العملات الأجنبية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تعليقات