استراتيجية جديدة لزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 200 مليار درهم

التكامل اللوجستي في الإمارات

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، أن المجلس يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني من حوالي 136.7 مليار درهم في عام 2024 إلى أكثر من 200 مليار درهم خلال السنوات السبع المقبلة.

التحول في القطاع اللوجستي

وأوضح معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقد في مقر ديوان الوزارة بدبي، أن هذه الأهداف تتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تسعى لترسيخ موقع الدولة ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي، عبر تطوير بنية تحتية متقدمة وتقديم خدمات ذكية وتبني أنظمة متكاملة تعزز حركة التجارة العالمية وتواكب أحدث التطورات في سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على إطلاق مبادرات نوعية تعزز التحول الرقمي والأخضر في مجال النقل والخدمات اللوجستية، من خلال توسع الحلول الذكية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مما يعكس التزام الإمارات بالتنمية المستدامة.

وشدد أن المجلس سيوفر منصة للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي على المستويين الاتحادي والمحلي، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وبنيتها التحتية المتطورة يؤهلها لتبقى مركزًا عالميًا رئيسيًا في التجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المجلس، والوصول إلى قطاع لوجستي أكثر كفاءة واستدامة يلبي طموحات الدولة للخمسين عامًا المقبلة، ويعزز ريادتها في مجال التنافسية العالمية.

كما نوه إلى أن قطاع اللوجستيات هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل النوعية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جاذبية الدولة كبيئة أعمال موثوقة ومتطورة، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير.

في عام 2023، حققت الإمارات إنجازًا بارزًا بحلولها في المرتبة السابعة عالميًا، مما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية المتقدمة، فضلاً عن اعتماد أحدث التقنيات والممارسات العالمية. وقد أكدت هذه الإنجازات أن القطاع اللوجستي في الإمارات يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.

وأكد معاليه أن القطاع يتطور باستمرار ليصبح أكثر كفاءة واستدامة، موضحًا أن التكامل والتعاون هما السبيل لرفع مستوى القطاع وتعزيز كفاءته، وتقليل التكاليف، وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين.

يضم مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي، بما في ذلك الموانئ والطرق والمواصلات والجمارك والقطارات والمنافذ، ويعمل كمنصة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات تعزز انسيابية حركة البضائع وتدعم تنافسية الدولة.

تأسيس المجلس يأتي في إطار الجهود الوطنية لتوحيد الرؤى وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، مما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وترسيخ مكانة الإمارات كرابط محوري في التجارة العالمية.

ناقش المجلس في اجتماعه الأول عدة محاور رئيسة حول التكامل اللوجستي في الدولة، بما يعزز الترابط بين أساليب النقل المختلفة ويتماشى مع التوجه نحو الحلول الرقمية والذكية. يأتي هذا ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع لوجستي قادر على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المتسارع وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير.

كما تناول الاجتماع موضوع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكامل اللوجستي، بالإضافة إلى ملفات البيانات والمنصات الرقمية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق فرعية مرتبطة بالمجلس لمتابعة التوصيات وتنفيذ التكاليف، وكذلك موضوع تصفير البيروقراطية في القطاعات اللوجستية.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى المركز الوطني للملاحة البحرية كجزء من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء منظومة بحرية متكاملة تدعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، مما يعزز مكانتها كقوة بحرية رائدة عالميًا.

سيتولى المركز إدارة النظام الوطني لمراقبة حركة السفن وتوحيد الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات البحرية، مما يدعم دور الدولة كمحور رئيسي في التجارة البحرية.

كما يُعتبر المركز عاملًا جوهريًا في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتسهيل حركة التجارة، وتوفير معلومات دقيقة لدعم القرار، مما يحقق فوائد جوهرية مثل تعزيز الأمن الوطني وتطوير قدرات البحث والتحري.

استعرض الاجتماع أيضًا سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في التطوير والتنمية، وساهمت الهيئة العامة للطيران المدني بعرض لدراسة حول الشحن الجوي ودوره في دعم النمو الاقتصادي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، بما في ذلك سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، ومن ضمن الأعضاء المسؤولين الآخرون في القطاع.