انتقالي حضرموت يتهم عمرو بن حبريش بفرض حصار على الساحل ويقدم بلاغًا للنائب العام

حصار حضرموت وأثره على حياة المواطنين

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت عمرو بن حبريش وقيادة مخيم الهضبة بفرض حصار خانق على ساحل حضرموت من خلال منع إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. وأكد المجلس في بلاغه أن هذه الإجراءات تُعد “جريمة مكتملة الأركان” تهدد حياة المواطنين، مضيفًا أنه رفع بلاغًا عاجلًا إلى النائب العام يطالبه فيه بالتدخل وفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

أزمة إنسانية في الساحل

تجسد الوضع الإنساني الخانق الذي تعاني منه محافظة حضرموت، وبالأخص ساحلها، جراء الانقطاعات المستمرة للكهرباء. وقد عرضت اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات الكهرباء في تقريرها مؤخرًا حقائق مقلقة تتعلق بممارسات قيادة مخيم الهضبة وعمرو بن حبريش، حيث أدت هذه الممارسات إلى الحد من إمدادات الوقود الضرورية لعمل محطات الكهرباء. كما هددت بإغلاق أي قنوات لإمداد هذه المحطات بالكميات اللازمة من الوقود، مما زاد من تفاقم المعاناة الإنسانية لأهالي الساحل.

إن هذه التصرفات تعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تسهم في زيادة معاناتهم وتعرض حياتهم للخطر، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها المحافظة. فمع استمرار انقطاع الكهرباء، ارتفعت حالات الوفاة والمعاناة بشكل ملحوظ، وهو ما يستوجب تحركًا سريعًا لإنقاذ الوضع. ولذلك، نجد أنفسنا أمام ضرورة ملحة للتحرك قانونيًا لحماية حقوق المواطنين وضمان تحسين أوضاعهم.

في هذا السياق، يتوجه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى النائب العام بطلب التدخل الفوري لحل هذه الأزمة، والذي يتضمن عدة مطالب رئيسية، تتمثل في ضرورة رفع الحصار عن ساحل حضرموت وضمان وصول إمدادات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء دون أية عوائق، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها من خلال اللجنة المجتمعية المختصة، والتحقيق مع المتورطين بهذا الصدد.

يُشدد على أهمية إنفاذ عقوبات صارمة ضد كل من ساهم في هذه الممارسات غير الإنسانية. فالجميع مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في العمل على استعادة الحق في الكهرباء للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لضمان أمنهم واستقرارهم، مما يساهم في تخفيف المعاناة التي يعيشها سكان ساحل حضرموت. إن استمرار هذه الوضعية غير مقبول، وينبغي تكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة وسريعة لمواجهة التحديات الحالية.

صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا، بتاريخ 7 سبتمبر 2025.