الإمارات والهند تتطلعان لتعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة من خلال دعم أكبر للقطاع الخاص

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند

تعمل دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز استفادة القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في كلا البلدين من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي بدأ سريانها في مايو 2022، والتي أثرت بشكل إيجابي على التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة. وقد شهدت التجارة البينية غير النفطية ازدهاراً مستمراً منذ ذلك الحين، بفضل هذه الاتفاقية.

تعميق الشراكات الاقتصادية

في هذا الإطار، اجتمع معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي لبحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال تمكين أكبر للقطاع الخاص. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بين الجانبين التي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي متبادل.

وأكد الزيودي خلال الاجتماع على دور الهند كشريك تجاري تاريخي للإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 65 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تحقيق نمو قوي بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق. وأضاف: “تعتبر الهند شريكاً أساسياً في التجارة مع الإمارات. وقد تناولت النقاشات سُبل تعزيز استفادة الجانبين من الاتفاقية لتوسيع فرص التعاون وبناء شراكات جديدة.”

تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي نفذت في مايو 2022، أول اتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الطموحة بهدف تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات. وقد كانت الاتفاقية محفزاً رئيسياً لاستكشاف فرص التكامل وزيادة التعاون في قطاعات مثل الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

وفي حديثه عن التقدم المستمر منذ توقيع الاتفاقية، أشار الزيودي إلى عدة مبادرات تعكس التزام الجانبين بتعزيز الفرص المشتركة، قائلاً: “منذ بداية هذا العام، تعاون الجانبان لإطلاق سلسلة المبادرات التي تستهدف دعم رواد الأعمال من خلال تسهيل دخولهم إلى أسواق كلا البلدين. كما بدأنا مشروع (بهارات مارت)، وهو مركز ضخم في الإمارات لتمكين المنتجين والمصدرين الهنود، بالإضافة إلى تطوير حلول الدفع عبر الحدود ودمج أنظمة الدفع.”

لقد حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بالفعل نتائج ملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند منذ تنفيذها عام 2022. من خلال تقليل العوائق التجارية وزيادة تدفقات الاستثمار، يتضح التأثير الإيجابي للاتفاقية في النمو الكبير للتجارة الثنائية غير النفطية، مما يعزز مكانة كل من الإمارات والهند كشريكين تجاريين رئيسيين على الصعيد العالمي.