تعزيز التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة في مكافحة الجرائم المالية
اختتمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة اجتماعات ثنائية مهمة في لندن، التي جرت في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2025، وركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجرائم المالية غير المشروعة على المستوى العالمي. ترأس الزيارة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكان في استقباله دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة.
مكافحة الجرائم المالية العالمية
شارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من وزارة الخزانة البريطانية ووزارة الاقتصاد في الإمارات ووزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، بالإضافة إلى هيئة الادعاء الملكية ووزارة العدل الإماراتية ومصلحة الجمارك البريطانية والجمارك الإماراتية، والمركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وحدات المعلومات المالية في كلا البلدين، ومؤسسات رئيسية أخرى من الإمارات والمملكة المتحدة.
أكدت الزيارة التي استمرت يومين عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة في حماية النظام المالي الدولي والتصدي للشبكات المالية غير المشروعة التي تتيح للجرائم الخطيرة والمنظمة الاستمرار على المستوى العالمي. كما عززت الاجتماعات التعاون في الأولويات الاستراتيجية، وفعلت الحوار الثنائي، وخلقت فرص تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في المجالات التنظيمية والرقابية وإنفاذ القانون.
وفي هذا السياق، صرح سعادة حامد الزعابي بأن الجريمة المالية بطبيعتها عابرة للحدود، مما يتطلب حلولًا عالمية لمواجهتها، مشددًا على التزام دولة الإمارات والمملكة المتحدة الراسخ بمكافحة الجرائم المالية. كما أشار إلى المناقشات المثمرة التي تمت هذه الأسبوع والتي مهدت الطريق لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم العلاقات الثنائية.
من جانب آخر، أكد دان جارفيس أن التعاون مع الإمارات يمثل خطوة هامة في الجهود المشتركة لمواجهة الجرائم المالية والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية، موضحًا أن التعاون العابر للحدود يمكن أن يسهم في حماية أمن البلدين وصون المجتمعات من الأضرار الناجمة عن غسل الأموال والإجرام الدولي. وعبّر عن فخر المملكة المتحدة بالعمل مع الشركاء الإماراتيين في هذا الحوار الحيوي.
خلال الزيارة، التقى وفد الدولة بممثلي القطاع الخاص في طاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي – البريطاني، واستضافتها سفارة دولة الإمارات في لندن. كما شارك ممثلو الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية بجامعة كامبريدج، حيث استعرضوا جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
ستسهم نتائج هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاستراتيجي الأوسع بين الإمارات والمملكة المتحدة، وترسيخ التزام البلدين المشترك في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة، وتطوير التعاون القضائي والأمني، ودعم استقرار النظام المالي العالمي.
تعليقات