يوسف رجي: الإمارات تدعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في حديثه لـ«الاتحاد»

دعم الإمارات للبنان

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل دائماً الداعم الأساسي للبنان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشاد بالاستقبال الحار الذي حظيت به الوفود اللبنانية في الإمارات، مشيراً إلى أن زيارات الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى دول الخليج، خاصة الإمارات، قد أسهمت في استعادة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى الأجواء الأخوية والاستراتيجية.

التعاون العربي

وشدد رجي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على أن قرار الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة يُعتبر قراراً تاريخياً كان ينتظره لبنان منذ اتفاق الطائف قبل 35 عاماً، مما يمثل بداية تأسيس لدولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم. وأوضح أن إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة تم بفضل التوافق بين رئاستي الجمهورية والحكومة ودعم الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى رغبة اللبنانيين في عودة الدولة لتولي سلطتها بشكل كامل.

وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد، ربط دعم لبنان بالالتزام بشرطين أساسيين هما: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن الأموال أو الاستثمارات لن تتدفق نحو البلاد قبل الالتزام بتحقيق هذين الشرطين.

وأضاف رجي أن حجم الاستثمارات غير محدد حتى الآن، وأن وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي يعتمد على عقد مؤتمرات دولية للمانحين حال استعادة الدولة لسيادتها. وفيما يتعلق بترسيم الحدود، أكد أن حدود لبنان مع إسرائيل مرسومة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وأن ما يحتاجه لبنان هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط المحتلة في الجنوب والإفراج عن الأسرى اللبنانيين كشرطين أساسيين قبل أي تقدم إضافي.

وأشار رجي إلى أن ترسيم الحدود مع سوريا مسألة تقنية تحتاج لتشكيل لجان مشتركة لحل بعض التداخلات، معبراً عن أمله في أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف. كما لفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن الحكومات السابقة قد أضرت بالعلاقات اللبنانية – العربية بسبب قربها من بعض الأطراف الداخلية ذات المواقف العدائية، مضيفاً أن الحكومة الحالية تعمل على تصحيح هذا المسار، مع تأكيده على أن الاستثمارات العربية في لبنان تعتمد على الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى ضمانات قانونية وقضائية لحماية أموال المستثمرين.

وأوضح رجي أن «الأزمة اللبنانية ليست مالية أو سياسية فقط، بل هي أيضاً أزمة عقائدية، حيث تستند بعض الأحزاب إلى إيديولوجيات عابرة للحدود، مما يعمق الأزمات ويضع لبنان في مواجهة تحديات خارجية يمكن تفاديها». وأكد أن هذه المرحلة الدقيقة تستدعي من جميع القوى السياسية العمل معاً لتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية وإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وأشار رجي إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على جميع الأراضي اللبنانية، حيث إن تحقيق هذا الأمر سيعد نقطة تحول في مستقبل البلاد، وأن نجاح لبنان في ذلك سيؤثر ليس فقط على الداخل، بل أيضاً على استقرار المنطقة ككل. وأفاد بأن استعادة لبنان لدوره الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي ستعيد التوازن الإقليمي وتمنح اللبنانيين أملاً في مستقبل أفضل يعتمد على التنمية والاستقرار بدلاً من الصراعات والانقسامات.