الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند
تعمل دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز استفادة مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية من التسهيلات والمحفزات التي تقدمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 37.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
التعاون الاقتصادي بين الدولتين
عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مباحثات ثنائية مع بيوش غويال، وزير الصناعة والتجارة، خلال زيارة رسمية إلى مومباي، لمناقشة آليات توسيع استفادة المزيد من القطاعات من الاتفاقية التي بدأت في مايو 2022، مستمرة في لعب دور فعال في تحفيز التبادلات التجارية والاستثمارية.
تركز الاجتماع، الذي ضم العديد من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، على استكشاف طرق تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بالإضافة إلى بحث القطاعات التي لا تزال بحاجة إلى تعزيز استغلال المزايا المتاحة من الشراكة الواعدة.
تلا ذلك مجموعة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في قطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، فضلاً عن اجتماع طاولة مستديرة للأعمال نظمته كل من اتحاد الصناعات الهندية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي (FICCI)، واتحاد غرف التجارة والصناعة المرتبطة بالهند (ASSOCHAM)، بهدف تنسيق الأولويات وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار.
أكد الدكتور الزيودي عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأهمية الحوار المباشر في تعزيز التعاون بينهما في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الزيارة تعكس التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الاستراتيجية نحو آفاق جديدة لتحقيق أهدافهما الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاقية تلعب دوراً مركزياً في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق وزيادة الإنتاجية الصناعية وتسهيل التفاعل في القطاعات ذات الأولوية.
وشهد الزيودي خلال زيارته عرضاً حول مستجدات مشروع “بهارات مارت”، وهو مجمع يمتد على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) في الإمارات، والذي تدار أنشطته من قبل موانئ دبي العالمية. يهدف المشروع إلى تمكين المصنعين والمصدرين الهنود من عرض منتجاتهم والاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري عالمي للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
كما ناقش الوزير خلال اجتماعات مع قادة قطاعي الأدوية والأغذية أداء الصادرات وتحدياتها، مع استكشاف وسائل لتعزيز التجارة الثنائية وبحث مجالات جديدة للتعاون المشترك.
تعليقات