توسيع الاتفاقية الاقتصادية بين الإمارات والهند
تسعى الإمارات والهند إلى تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، خاصةً مع نتائج ملموسة تظهر من خلال زيادة التجارة الثنائية بنسبة 33.9% خلال النصف الأول من عام 2025.
الشراكة الاقتصادية المثمرة
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مباحثات في مومباي مع بيوش غويال، وزير الصناعة والتجارة الهندي، إضافةً إلى لقائه عددًا من قادة الأعمال؛ حيث تم مناقشة سبل توسيع استفادة القطاعات المختلفة من الاتفاقية التي بدأت العمل بها في مايو 2022. تم التركيز على السبل التي يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة، لا سيما في القطاعات التي تحتاج إلى استثمار أكبر في الوصول إلى الأسواق.
وعقب ذلك، تم إجراء سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين بارزين في مجالات اللوجستيات والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع طاولة مستديرة لبحث أولويات تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد الدكتور الزيودي على قوة الشراكة الاقتصادية وأهمية الحوار المباشر لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة. وعبّر عن التزامه بتطوير العلاقات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وأوضح أن الاتفاقية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق وزيادة الإنتاجية. فقد بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في الفترة الأولى من عام 2025 حوالي 37.6 مليار دولار، مما يؤكد أهمية تلك الاتفاقية على تحقيق الأهداف المشتركة.
كما حضر الزيودي عرضًا حول المشروع الجديد “بهارات مارت”، والذي يمتد على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة في المنطقة الحرة بجبل علي، حيث سيفتح المجال للمصنعين الهنود عرض منتجاتهم والوصول إلى أسواق واسعة. كما تطرق خلال زيارته إلى قطاعي الأدوية والأغذية، حيث تم مناقشة الأداء والتحديات وفتح آفاق جديدة للتعاون. واختتم زيارته بحضور حفل عشاء مع قادة الصناعة لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.
تعليقات