منظومة متكاملة تعزز الابتكار في جريدة الرياض

تعديل رسوم الأراضي البيضاء وآثاره على سوق العقار

منذ أن تم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وطرحه مع لائحته التنفيذية، سادت أجواء من التفاؤل في قطاع العقار على مستوى المملكة، خاصةً في العاصمة الرياض، حيث تمثل هذه الخطوة فرصة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وتقليل ظاهرة احتكار الأراضي في المناطق الحضرية. هذا التوجه من شأنه أن يُساهم في زيادة المعروض، وتنشيط حركة البيع والشراء، وهي ميزات كانت تفتقر إليها السوق في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار العقارات، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة تحديات القطاع.

إصلاحات شاملة في القطاع العقاري

تتضمن تعديلات رسوم الأراضي البيضاء أربع توجيهات رئيسية أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، التي تعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع عقاري نموذج يحتذي به، ويسهم في تحسين المشهد العمراني للبلاد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. تهدف تلك الإصلاحات إلى تنويع المشاريع وتوفير منتجات عقارية بأسعار ملائمة، بحيث تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز الاقتصاد الوطني وينوع مصادر الدخل ويوفر فرص العمل للمواطنين.

الأربعة توجيهات التي تشمل النظام المُعدل لرسوم الأراضي البيضاء، تُعزز كذلك إجراءات رفع الإيقاف عن أراضٍ في شمال الرياض، وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمُلّاك، وتوفير أراضٍ للمواطنين عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض. تمثل هذه الإجراءات مجموعة متكاملة من القوانين والأنظمة تهدف إلى ضبط مسارات القطاع وتعديلها، مع ضمان تحقيق النتائج المرجوة، وجعل القطاع العقاري نشطًا وقادرًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز العاملين فيه على تقديم حلول عقارية مبتكرة تسهم في تعزيز مشاريع القطاع ونموه.

يستند التفاؤل بشأن نتائج النظام المُعدل لرسوم الأراضي البيضاء على أن تحديد النطاقات الجغرافية لهذه الرسوم جاء بعد دراسة دقيقة لأنواع الأراضي المستهدفة، مما يضمن العدالة والفاعلية. يتضمن تقسيم الأراضي خمس شرائح مختلفة، تبدأ بفرض رسوم تصل إلى 10% على المناطق الأكثر أولوية، وتنتهي بإعفاء الأراضي خارج النطاقات المعنية، مما يهدف إلى تحفيز التطوير والاستخدام الأمثل للأراضي في المدن والحد من الاحتكارات. كما تنص اللائحة التنفيذية للنظام على مراجعة سنوية للتأكد من فاعلية الرسوم من خلال تحليل الوضع العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية، مما يسمح بتعديل أو تعليق الرسوم وفقًا للأهداف المنشودة.