غياب الرقابة وهشاشة الحوكمة يوقف تسجيل 19 نادياً سعودياً في الـ FIFA

أزمة الأندية السعودية مع الفيفا

دخلت الأندية السعودية في أزمة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، بعد القرار الذي قضى بمنع 19 نادياً من تسجيل لاعبين جدد، بسبب 52 قضية مالية تجاوزت قيمتها 27 مليون ريال سعودي. هذا القرار ألقي بظلاله على الشكوك حيال فعالية برامج الحوكمة المالية والإدارية التي وضعتها وزارة الرياضة على مر السنوات. فهل تكشف هذه الأوضاع عن قصور في التطبيق أم تشير إلى عدم التزام الأندية نفسها؟

مشكلات الأندية المالية

وفقاً لتقارير “FIFA”، فإن 14 نادياً من الأندية المتضررة تنتمي إلى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، إلى جانب خمسة أندية من دوري “يلو” للدرجة الأولى. يتصدر قائمة القضايا نادي أحد بـ 10 قضايا، يتبعه الشعلة بـ 6 قضايا، ثم السد والترجي والعروبة التي يواجه كل منها 5 قضايا. كما تنجم عن بيشة 4 قضايا، بينما تواجه كل من الصفا والقيصومة 3 قضايا. وفيما يتعلق بأندية النجوم ومضر والوحدة والرائد، فإنها تعاني من قضيتين، وهو نفس العدد الذي تعاني منه كل من الشباب والتهامي والروضة والطائي والكوكب والهداية والباطن والعين والحوراء. ويُعتبر نادي الشباب من بين الأندية الأكثر تضرراً في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تم ايقافه عن التسجيل لفترات متتالية.

في هذا السياق، أشار المستشار القانوني سعود الرمان إلى أن أغلب هذه القضايا مرتبطة بتأخر الأندية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين والأطراف التعاقدية السابقة. وأوضح أن استمرار الأزمات رغم تطبيق الحوكمة يشير إلى ضعف في المراقبة الداخلية وآليات الرقابة خاصةً لدى الأندية في الدرجات الأدنى، حيث تعاني هذه الأندية من نقص في الموارد المالية المستقرة.

من جهة أخرى، أكّد المستشار القانوني والمالي سلمان الرمالي أن الحوكمة ليست مجرد نصوص مكتوبة، بل تستلزم ممارسة مستمرة تتطلب تمكين أدواتها داخل الأندية. ورأى أنه ينبغي إشراك مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين السعوديين للإشراف المباشر على الجوانب المالية والقانونية، لضمان سلامة العقود وحماية الأندية من القرارات الدولية الملزمة.

تظهر الأزمة الحالية الفجوة بين النصوص التنظيمية التي وضعتها وزارة الرياضة وبين تطبيقها العملي في الأندية. ورغم مرور سنوات على تطبيق لوائح الحوكمة، إلا أن تكرار أزمات الديون ومنع التسجيل يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم آليات الرقابة والمتابعة، وربما مراجعة المعايير المالية، خاصة في الدرجات الأدنى التي تعاني من نقص الخبرات والموارد.