توترات داخل الاستخبارات الأميركية بعد تسريب اسم ضابط سري

جدل بشأن الكشف عن هوية ضابط سري في وكالة المخابرات المركزية

أثارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد جدلاً كبيراً الأسبوع الماضي بعدما كشفت عن هوية ضابط سري يعمل في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، وذلك ضمن قائمة تضم 37 شخصاً تم سحب تصاريحهم الأمنية. هذه الخطوة أثارت قلقاً داخل الوكالة، حيث أعرب العديد من العاملين فيها عن مخاوفهم من تداعيات هذا القرار.

التوترات بين غابارد ومدير الـ”سي آي إيه”

نشأت هذه الأزمة وسط توتر متزايد بين غابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، الذي اختلف معها سابقاً بخصوص عدة قرارات، بما في ذلك نشر وثيقة تتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. ويُعتبر هذا القرار الأخير أحدث مثال على تصاعد التوترات بين غابارد وراتكليف، ويعكس أيضاً تأثير حملة تطهير واسعة غير متوقعة لمسؤولين حكوميين محترفين يُعتقد أنهم غير موالين بما فيه الكفاية للسياسات الحالية.

تشير بعض المصادر الحكومية السابقة إلى أن غابارد قد تكون تسعى لاستعادة ثقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فقدت حظوته بعد تصريحاتها حول قدرات إيران النووية. ومع ذلك، يبدو أن العلاقة بين الطرفين شهدت تحسناً مؤخراً، حيث أشاد ترامب بغابارد خلال اجتماع وزاري، واصفاً إياها بأنها “تكتشف أموراً مثيرة، وتزداد بروزا يوماً بعد يوم”.

غابارد دافعت عن قرارها كونه يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس، متهمة بعض المسؤولين بتسييس المعلومات الاستخباراتية. لكن قرارها تعرض لانتقادات واسعة، خاصة بعدما اتضح أن أحد الضباط الذين تم الكشف عن هويتهم كان يستعد لمهمة سرية في أوروبا وشارك في إعداد قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد مسؤولون في الاستخبارات أن مكتب غابارد لم يتعاون بشكل كافٍ مع وكالة الـ”سي آي إيه” قبل اتخاذ القرار، مما أسفر عن تداعيات خطيرة على حياة الضابط المعني. في المقابل، دافعت المتحدثة باسم مكتب الاستخبارات الوطنية عن القرار، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وأن الأسماء المدرجة لم تكن مرتبطة بمهمات سرية.

من جهتها، أكدت الاستخبارات المركزية التزامها بمكافحة تسييس المعلومات الاستخباراتية والعمل على تحقيق أولويات الأمن القومي، مما يضاف إلى تعقيد الوضع القائم داخل الوكالة ويزيد من حدة التوترات بين الأوساط السياسيّة والاستخباراتية.