وزارة الداخلية السعودية تحذر: مخالفات جديدة قد تؤدي إلى الترحيل الفوري للسودانيين المقيمين

أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا مشتركًا خلال الحملة التفتيشية الوطنية الأسبوع الماضي، والذي ينبه السودانيين المقيمين في المملكة بعواقب فورية في حال ارتكابهم مخالفات إدارية ذات صلة بوضع الإقامة أو العمل.

تحذير من انتهاكات جديدة تؤدي إلى الترحيل الفوري للسودانيين المقيمين

يتزامن هذا التحذير مع الإعلان عن تسهيلات جديدة للجالية السودانية، مما يستدعي ضرورة توضيح مضمون التحذير والإجراءات المرتبطة به في ظل التطورات الحالية. رغم الحملات التفتيشية، فقد أعلنت السلطات السعودية سابقًا عن عدة تسهيلات للقادمين من السودان، من بينها السماح لحاملي تأشيرات الزيارة بالعمل مؤقتًا داخل المملكة شرط الالتزام بشروط معينة مثل تجديد التأشيرات والإقامات باستمرار.

كما أكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية تجديد إقامة السودانيين الموجودين خارج المملكة عبر الخدمات الإلكترونية، مما يتيح لهم تجنب العودة الفعلية للسعودية. تظهر هذه الإجراءات رغبة السلطات في تسهيل وضع الجالية ضمن إطار قانوني منظم.

تحذير صارم من وزارة الداخلية

في هذا السياق، حذرت وزارة الداخلية السعودية بشدة من أن كل مقيم، بما في ذلك السودانيين، قد يتم ترحيله فورًا في حال انتهاكه شروط الإقامة أو العمل بشكل غير قانوني. وقد تم تنفيذ حملة تفتيشية واسعة بين 14 و20 أغسطس 2025، أسفرت عن اعتقال أكثر من 22 ألف شخص من مخالفين نظام الإقامة والعمل، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لترحيلهم. كما أظهرت حملة أخرى بين 7 و13 أغسطس اعتقال نحو 21,997 من مخالفي القوانين، في إطار جهود مكثفة لضبط سوق العمل والحدود.

المخالفات التي تؤدي إلى فقدان الإقامة

تتضمن المخالفات التي تستدعي الترحيل الفوري، كما ينص النظام السعودي، حالات الإقامة أو العمل بشكل غير نظامي، مثل تجاوز مدة التأشيرة أو تغيير المهنة دون إذن رسمي أو العمل بدون تصريح قانوني. تسلط القوانين الضوء على أن من يخالف هذه الشروط يتعرض لغرامة مالية أو عقوبات سجن، بالإضافة إلى إلغاء الإقامة وترحيل المخالف.

على الرغم من التسهيلات المتاحة، يجب على المقيمين السودانيين أن يسعوا لتقنين أوضاعهم عبر العمل بتأشيرات زيارة أو تجديد إقاماتهم إلكترونيًا والتركيز على الالتزام التام بكافة الاشتراطات المطلوبة لتفادي العقوبات. التحذير الجديد يؤكد بوضوح أن أي تجاوز لهذه التسهيلات أو الإقامات المؤقتة يعتبر انتهاكًا قانونيًا قد يؤدي إلى الترحيل الفوري.

بينما تسعى السعودية لتقديم الدعم للجالية السودانية عبر إجراءات إلكترونية وتسهيلات مؤقتة، فإنه يتم فرض قوانين صارمة في ذات الوقت لضمان الالتزام بالنظام الإقامي وسوق العمل. حرصت السلطات على التأكيد أن أي خروج عن السياق القانوني سيعرض المقيم لمساءلة قانونية وترحيل فوري، مما يستدعي من المتأثرين استغلال التسهيلات المتاحة ضمن الإطار القانوني ومتابعة تحديث معلوماتهم عبر المنصات الرسمية.