انخفاض مفاجئ في معدلات البطالة في ألمانيا خلال أغسطس

انخفاض غير متوقع في البطالة بألمانيا

بينت بيانات مكتب العمل الصادرة يوم الجمعة، تراجعاً غير متوقع في أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر أغسطس، في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد أوروبي صعوبات للخروج من ركود طويل الأمد. حيث انخفض عدد العاطلين بعد التعديل الموسمي بمقدار 9 آلاف شخص ليصل إلى 2.96 مليون، بينما كان يُنتظر من المحللين زيادة في هذا العدد تصل إلى 10 آلاف. كما استقر معدل البطالة عند 6.3%، وهو ما يتوافق مع توقعات الخبراء.

تحسن في سوق العمل amid الركود الاقتصادي

صرحت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، بأن سوق العمل يعاني من تأثير الركود الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية، لكنها أشارت إلى وجود بوادر استقرار. يأتي هذا التطور في ظل استمرار الاقتصاد في الركود، مما يعكس احتمالية تأثير الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مسار إعادة الاقتصاد إلى النمو. على الرغم من التحسن الشهري، تبقى معدلات البطالة مرتفعة مقارنة بالمستويات التي سادت قبل انتشار الجائحة.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الألمانية تراجعاً أكبر من المتوقع في يوليو، حيث انخفضت بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.4%. هذا الأمر يزيد من الأعباء على توقعات الاستهلاك للربع الثالث. وقد صرح كلاوس فيستيسن، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في “بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، بأن مبيعات التجزئة في ألمانيا كانت تتباطأ بشكل مستمر بعد النمو القوي الذي شهدته في نهاية العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مما عكس الآمال في تعافي مستدام. بينما أوضح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في “بنك هامبورغ التجاري”، أنه على الرغم من الضغوط التي تسببت فيها الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أنه يوجد أمل في أن يساهم المستهلكون من القطاع الخاص في دفع عجلة الطلب. وأشار إلى أنه مع ارتفاع الأجور واستقرار التضخم، كان من المتوقع حدوث زيادة في الإنفاق، لكن هذه التوقعات لم تتحقق في يوليو.

علاوة على ذلك، أكدت مؤشرات ثقة المستهلكين تدهوراً للمرّة الثالثة على التوالي في سبتمبر، حيث تزايدت مخاوف الأسر بشأن فقدان الوظائف وزيادة عدم اليقين حول التضخم، وذلك وفقاً لمسح أجرته مؤسسة “جي إف كيه”. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات أسعار الواردات أن الأسعار انخفضت بنسبة 1.4% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.2%. وتعتبر التغيرات في أسعار الواردات مؤشراً لا بد من متابعته، إذ أنها تنعكس لاحقاً على بيانات التضخم في الاقتصاد الألماني. من المتوقع صدور بيانات التضخم الوطنية لشهر أغسطس، ويتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 2% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق.