جهاز الردع ينفي وجود اتفاق مع حكومة الدبيبة
أكد مصدر موثوق من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب اليوم السبت، عدم دقة الأنباء المنتشرة على منصات إعلامية تابعة للحكومة حول وجود اتفاقية بين الجهاز وحكومة عبد الحميد الدبيبة. وأوضح أن ما يُروّج عن قبول الجهاز لشروط الحكومة هو مجرد محاولة من الأخيرة لكسب الوقت، في ظل تعثر جهودها في التحشيد العسكري وخروج عدد كبير من قواتها من ضواحي العاصمة.
الرد على المعلومات المغلوطة
وشدد المصدر على أن جهاز الردع يتعامل بدقة مع الأحداث الحالية، ويرفض الزج باسمه في أي صراعات أو مناكفات سياسية. كما أكد أن الجهاز لا علاقة له بهذه التجاذبات، وأنه لا يقبل استخدام اسمه بشكل يغيّر صورته أمام المجتمع.
في سياق متصل، أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن قائد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كاره قد أبدى موافقة مبدئية على سبعة شروط قدمتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بهدف الوصول إلى اتفاق غير معلن ينهي المواجهات العسكرية مؤقتًا في العاصمة طرابلس.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على ترتيبات تسليم عدة مرافق تابعة لجهاز الردع إلى الحكومة، في ظل استمرارية التوترات الميدانية وصعوبة تنفيذ الشروط وفق رؤية حكومة الدبيبة.
من بين أبرز بنود الاتفاق: إنهاء التعطيل للمؤسسات الحكومية والسماح للحكومة بحل إدارة الأمن القضائي، وتسليم الملفات والممتلكات المرتبطة بالجهاز. بالإضافة إلى تسليم سجن معيتيقة بالكامل وفصله عن مقر جهاز الردع بحاجز خرساني تحت إشراف وزارة العدل، ونقل إدارة مطار معيتيقة الدولي إلى مصلحة الطيران المدني، وإنهاء أي وجود للجهاز فيه، بما في ذلك قاعة كبار الزوار. كما يتضمن الحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للجهاز، وتحويل إدارة المؤسسات الأمنية بما يتيح للحكومة إعادة هيكلتها.
في النهاية، يظل الهدف الرئيسي هو ضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في أعمال النيابة العامة والمحاكم، في خطوة تسعى لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار المفقود في البلاد.
تعليقات