المكتب الوطني للإعلام الإماراتي يحيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة بسبب انتهاكات محتملة

المكتب الوطني للإعلام الإماراتي يحيل ملف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة للتحقيق. تم اتخاذ هذا القرار في إطار تعزيز القوانين المعمول بها ومتابعة الأنشطة التي قد تخالف تعهدات المستخدمين.

إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة

تأتي هذه الخطوة بعد إحالة عدد من الأشخاص إلى النيابة العامة، حيث أشار مسؤولون إلى أن هذا الإجراء يأتي في سبيل المحافظة على القيم والانضباط، ويعكس جدية الحكومة في مكافحة المخالفات التي قد تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تحقيق في مخالفات مستخدمي الإنترنت

جاء في تصريحات جمال الكعبي أن الأفراد المعنيين قد خالفوا التعهدات الموقعة، مما دعا المكتب الوطني للإعلام لاتخاذ خطوات قانونية تجاههم. كما أعربت الجهات المعنية عن التزامها بتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والتوجيهات المتعلقة بالاستخدام المسؤول واستغلال الإعلام الرقمي.