أكثر من 30 دولة تعلّق شحناتها البريدية إلى الولايات المتحدة

توقف شحنات البريد من عدة دول إلى الولايات المتحدة

أفادت شبكة “يو إس إيه توداي” أن وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الخدمات البريدية أعلنت في 26 أغسطس أن أكثر من عشرين دولة من الأعضاء في الوكالة قد أوقفت شحنات البريد إلى الولايات المتحدة. حيث جاء هذا القرار في سياق عدم اليقين بشأن السياسات الجديدة التي تخص التعريفات الجمركية، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، وتأثيرها المحتمل على خدمات النقل.

توقف هذه الشحنات يعكس الردود على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي تم الإعلان عنه في يوليو، والذي ينص على إلغاء اتفاقية تجارية تُعرف باسم “دي مينيميس”. كانت هذه الاتفاقية تسمح بدخول الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى البلاد دون فرض أي رسوم جمركية، مما كان له أثر إيجابي على قطاع البريد.

حسب إدارة الجمارك وحماية الحدود، بلغت قيمة شحنات “دي مينيميس” التي وصلت الولايات المتحدة في عام 2024 أكثر من 1.36 مليار دولار. وفي هذا السياق، أوضحت وكالة الأمم المتحدة للبريد، التي تعزز التعاون بين خدمات البريد في 192 دولة، أن هذه التغييرات ستستدعي تعديلات تشغيلية كبيرة لمشغلي البريد على مستوى العالم.

استجابة دولية على قرار ترامب

في بيان قدمته وكالة الأمم المتحدة للبريد لشبكة “يو إس إيه توداي”، أشارت الوكالة إلى عدم قدرتها على الكشف عن أسماء الدول الخمس والعشرين التي أوقفت خدماتها، لكنها أكدت على تواصل تلك الدول مع الوكالة عبر نظام الطوارئ الداخلي. بينما توقف العديد من خدمات البريد وشركات الشحن الدولية، قامت دول أخرى بتطبيق استثناءات أو تحديثات على خدماتها خلال الأسبوع الماضي.

من بين الدول التي أوقفت أو قيدت شحناتها، نجد أستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا واليابان وليتوانيا ومالطا ومولدوفا والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال وصربيا وسنغافورة وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان وتايلاند. ومن الواضح أن هذه التحركات تشير إلى تأثيرات كبيرة قد تطرأ على خدمات النقل العالمية، مما يستدعي الانتباه إلى كيفية تأثير السياسات التجارية المقبلة على تدفق السلع والبضائع بين الدول.