نتنياهو يستبعد المؤسسة الأمنية من قرارات غزة: توترات جديدة على الساحة

تزايد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وقادة الأجهزة الأمنية

حذر مسؤولون في المنظومة الأمنية والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في إسرائيل من التهميش الذي يعاني منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه قادة الأجهزة الأمنية والوزراء، عقب إقصائهم عن المشاركة في قرارات تتعلق بالحرب على غزة.

تصاعد الخلافات بين المستوى السياسي والأمني

وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، أعرب المسؤولون عن شعور متزايد بالتهميش، حيث أكدوا أنهم لم يُدعوا للمشاركة في المناقشات حول خطط غزة، على الرغم من التصريحات العلنية لنتنياهو حول التنسيق مع القوات المسلحة. وأضافت التقارير أن القرارات الرئيسية تُتخذ من قبل نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، دون إشراك الكابينيت أو الأفراد العسكريين في المستويات العليا، مما يزيد من حدة التوتر بين الجانبين السياسي والأمني.

كما تشهد العلاقات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير توترًا، إذ لا تقتصر نقاط الخلاف على خطة الاحتلال أو صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس، بل تشمل أيضًا استراتيجيات أخرى تتعلق بإدارة الحرب، مما يعكس انقسامات عميقة داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية. وقد عبر وزراء عن انزعاجهم من غياب الشفافية والإقصاء الذي يتعرضون له فيما يخص القرارات المتعلقة بالحرب.

في الأثناء، تزايدت الاحتجاجات في عدد من المدن الإسرائيلية للمطالبة بوقف الحرب وتنفيذ صفقات لتبادل الأسرى. ففي مدينة هود هشارون، تظاهر العشرات، رافعين لافتات تدعو لإنهاء الأعمال العسكرية والتوصل إلى حل يضمن إعادة الأسرى. كما نظم ناشطون، بينهم جنود احتياط، احتجاجًا أمام منزل رئيس الأركان، حيث عبروا عن استنكارهم عبر استخدام الطلاء الأحمر للتعبير عن الدماء المتوقعة في حال استمر الاحتلال.

اعتبر المحتجون أن الحملة العسكرية الواسعة تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين وتقود إلى مقتل أبرياء في غزة. من جانبه، دان نتنياهو التصرفات العنيفة ضد منزل رئيس الأركان، ووصفها بأنها عمل إجرامي، مؤكدًا على التزام الجيش الإسرائيلي بالعمل الأخلاقي والدفاع عن الدولة. وأكد وزير الدفاع كاتس على ضرورة عقاب المخالفين بقوة على الاعتداءات، فيما أبدى زعيم المعارضة يائير لبيد دعمه الكامل للجيش وقادته.

تأججت الخلافات في الفترة الأخيرة بعد أن أعلنت حركة حماس عن قبول المقترح المقدم من الوسيطين القطري والمصري، بينما تجاهلت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة وأعلنت رفضها لما وصفته ب”الصفقات الجزئية”. في اللحظة التالية، أظهرت إسرائيل استعدادها لتنفيذ خطة عسكرية لاحتلال غزة، تشمل استدعاء 60 ألف جندي احتياط، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر.