الحقيل: بدء فوترة رسوم الأراضي البيضاء في يناير المقبل بأسعار تتدرج حتى 10% لضمان التنمية

الحقيل: تنفيذ رسوم الأراضي البيضاء يبدأ يناير المقبل بتدرج حتى 10% لضمان التطوير

قال وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن قرار البدء في فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو جزء من توجيه سمو ولي العهد لمعالجة الفجوات في السوق العقاري وتحقيق التوازن. ووفقًا للحقيل، فإن هذا القرار يمثل خارطة طريق واضحة تهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتحقيق استقرار في الأسعار، وتعزيز فرص التملك للمواطنين والمقيمين.

إنفاذ نظام رسوم الأراضي البيضاء

وأضاف الحقيل أن القرار يتضمن رفع الحظر عن أراضي شمال الرياض، واعتماد النظام المعدل لرسوم الأراضي البيضاء مع نشر لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد النطاقات الجغرافية الجديدة وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتخصيص أراضٍ تحت إشراف الهيئة الملكية. هذا التوجه يسهم في تحسين البيئة السكنية ويساعد في تفعيل السوق العقاري.

وأكد الحقيل أن الفوترة المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء ستبدأ اعتبارًا من يناير المقبل، وستتدرج الرسوم حتى تصل إلى 10%، وذلك لضمان جدية مطوري العقارات. وأوضح أن الإيرادات الناتجة من هذه الرسوم سيتم توظيفها في مشاريع الإسكان لدعم فرص تملك المنازل ولتقليل الحوافز المسببة للاحتكار في سوق الأراضي.

كما أشار الوزير إلى أن القرار يهدف إلى مكافحة المشاكل مثل الندرة المصطنعة والمضاربة في السوق وتخزين الأراضي، والتي أدت إلى تدهور عمراني. وقد أُخذت الرياض كنقطة بداية لهذا القرار نظرًا لأنها تمثل نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي، بالإضافة إلى أنها تواجه طلبًا كبيرًا على الأراضي، مما يستدعي إجراءات فورية للحفاظ على موقعها كواحدة من أفضل عشر مدن اقتصادية على مستوى العالم ضمن رؤية السعودية 2030.

وشدد الحقيل على أن المواطن والمقيم وأصحاب الأعمال هم المستفيدون الرئيسيون من هذا القرار، حيث سيسهم في استقرار الأسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية. كما ستتوفر مكاتب تجارية متنوعة بأسعار تناسب احتياجات مختلف الفئات.

في ختام حديثه، أكد الحقيل على أن احتكار الأراضي لا يخدم الاقتصاد الوطني، بل يعيق التنمية العمرانية، بينما تفتح القرارات الأخيرة الأبواب أمام سوق عقاري أكثر عدلاً وشفافية واستدامة.