أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن تقديم دعوى تجارية إلى المحكمة التجارية في الرياض بتاريخ 26 أغسطس 2025، تطالب من خلالها بمبالغ مالية مستحقة من شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني، والتي تبلغ قيمتها 31.97 مليون ريال، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الشركة لاستعادة حقوقها المالية بشكل فاعل.
دعوى شركة الموارد للقوى البشرية لاسترداد المبالغ المستحقة
أوضحت شركة الموارد للقوى البشرية أن هذه الدعوى تستند إلى مستندات قانونية موثوقة، حيث حصلت على الاستشارات القانونية الضرورية لتأكيد استحقاق المطالبة. كما أبلغت جميع الأطراف المعنية برغبتها في اللجوء إلى القضاء من خلال عدة خطابات رسمية، لكنها لم تتلقَ أي ردود حتى الآن. وأكدت الشركة أنها لا تتوقع مواجهة أي مسؤولية ناتجة عن إقامة الدعوى، مما يعكس حرصها على اتباع منهج قانوني منطقي لحماية حقوقها، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الرسمية لتحقيق ذلك.
دعوى المبالغ المستحقة وتأثيرها على الأداء المالي لشركة الموارد
كما أوضحت الشركة في بيانها المنشور عبر منصة تداول أنها لا تتوقع أن تؤثر هذه الدعوى سلبًا على النتائج المالية لأعمالها المستقبلية، وذلك لأنها قد خصصت مخصصات لتلك المديونية في السنوات الماضية، مما يقلل من المخاطر المالية الفورية. ومع ذلك، أكدت أن نجاح الدعوى واسترداد المبالغ المنصوص عليها سيكون له تأثير مالي إيجابي واضح على نتائج الشركة، مما يعكس أهمية هذه المطالبة لاستقرار الوضع المالي للشركة وتوسع أنشطتها بشكل متوازن.
الآفاق القانونية لدعوى شركة الموارد للقوى البشرية في السوق السعودي
أكدت شركة الموارد للقوى البشرية أنها لا تتوقع حدوث تبعات قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية نتيجة لهذه الدعوى، مع تعهدها بإبلاغ أي تطورات جديدة قد تحدث فيما يتعلق بها. يعكس ذلك رغبتها في الشفافية تجاه المستثمرين وأصحاب المصلحة، وضمان استمرارية أنشطتها ضمن الأطر القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع متابعة دقيقة لأي مستجدات قانونية قد تنشأ عن هذه القضية واتخاذ القرارات الحكيمة حيالها.
- تقديم الدعوى بتاريخ 26 أغسطس 2025 أمام المحكمة التجارية بالرياض.
- المبلغ المطلوب تحصيله هو 31.97 مليون ريال سعودي.
- تخصيص مخصصات سابقة لتغطية الديون المستحقة.
- الحصول على مشورة قانونية تثبت استحقاق المطالبة.
- إخطار الأطراف المعنية دون تلقي ردود حتى الآن.
- انعدام التوقعات بتأثيرات مالية سلبية أو مخاطر تشغيلية أو تنظيمية.
- الالتزام بالإعلان عن أي تطورات متعلقة بالقضية فور حدوثها.
تعليقات