نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في السعودية
حددت المملكة العربية السعودية النظام الجديد لنزع ملكية العقارات من أجل المصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، حيث أرسى مسارًا واضحًا يتضمن مدة زمنية لا تتجاوز عشرة أشهر. يبدأ هذا الإجراء بتقديم الطلب، يليه دراسة وتقييم العقار، وصولًا إلى الموافقة عليه وصرف التعويض العادل للمتضررين. يتسم النظام بالكفاءة والشفافية، مما يسهل على المواطنين فهم مراحل العملية بشكل واضح ومرتب.
إجراءات استملاك العقارات
في إطار هذا النظام، صرح بندر العجلان، نائب المحافظ للشؤون القانونية والتنظيمية في الهيئة العامة لعقارات الدولة، في مقابلة مع “الشرق” بأن ضمان التقييم العادل للعقار يتم من خلال تقديم ثلاثة تقييمات مستقلة من مقيمين معتمدين. هؤلاء المقيمون يمثلون الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويأخذون بعين الاعتبار القيمة السوقية للعقار عند تقدير التعويض. هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من أن جميع الأمور المالية تعكس الواقع الحقيقي للسوق المحلي.
كما أشار العجلان إلى أن التعويض المقدم للمالكين يتضمن القيمة العادلة للعقار مضافًا إليها 20% من قيمته، بالإضافة إلى تعويض الأضرار الناتجة عن نزع الملكية. مما يضمن حصول المواطنين على تعويض عادل ومناسب لحقوقهم المادية.
ولتحفيز أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها، قرر النظام الجديد إعفائهم من ضريبة التصرفات لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ استلام التعويض، كما يتم إعفاءهم من رسوم الأراضي البيضاء إذا تم التعويض بأرض بديلة. هذا الإجراء يعتبر حافزًا إيجابيًا للمواطنين ويساهم في تحسين ظروفهم المالية بشكل كبير.
إجمالًا، يمثل النظام الجديد لنزع ملكية العقارات خطوة مهمة نحو تحسين البيئة العقارية في المملكة، من خلال تعزيز الشفافية وتوفير حماية أكبر لمصالح الأفراد.
تعليقات