تجارة السكراب: مخاطر وأبعاد في السعودية
تشير الحوادث المتزايدة لسرقة ممتلكات المواطنين، ومنها استهداف 51 مدرسة في الرياض، إلى المشكلات العديدة المرتبطة بتجارة “السكراب” غير المنظمة في السعودية. هذه التجارة أصبحت منطقة مظلمة يتم من خلالها تصريف المسروقات والتستر على الجرائم. تعتبر تجارة الخردة ملاذًا آمنًا لتصريف المعادن والنحاس والأسلاك الكهربائية المسروقة، بما في ذلك تلك التي تُسرق من المنازل والمباني قيد الإنشاء، بالإضافة إلى الممتلكات العامة مثل أغطية الصرف الصحي واللوحات الإرشادية.
تجارة الخردة: تحديات التنظيم والرقابة
يؤكد اللواء متقاعد مسفر الجعيد، الخبير الأمني، أن المواقع التي تروج لهذه التجارة أصبحت حلقة وصل خطيرة لتصريف المسروقات، داعيًا إلى وضع تشريعات واضحة تمنع المحلات من استقبال أي مواد دون إثبات ملكيتها وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما يشدد الجعيد على أهمية تحويل تجارة الخردة إلى نشاطات منظمة تحت الرقابة.
يقترح الجعيد فرض قوانين تلزم المحلات بعدم شراء أي بضائع إلا بموجب فواتير توضح مصدرها، ومنع شراء الأسلاك المقطوعة، مع الإبلاغ الفوري عن أي شخص يحاول بيعها. ويعتبر أن أي موقع يتم ضبط مسروقات بداخله يجب أن يتحمل تبعات ذلك ويعتبر شريكًا في الجريمة.
من جهة أخرى، يبرز الاقتصادي عبد المحسن البلوي أهمية تجارة السكراب ككنز اقتصادي يساهم في توفير المواد الخام لعدد من الصناعات الحيوية، مثل صناعة الحديد والألومنيوم والنحاس. يحذر البلوي من سيطرة العمالة الوافدة المخالفة على هذا القطاع، واستغلالهم لغياب التنظيم الملائم.
يشير البلوي إلى التداخل القائم بين الجهات الرقابية على تجارة السكراب، حيث تتوزع المسؤوليات بين وزارات التجارة والبيئة والموارد البشرية والشؤون البلدية وهيئة الجمارك، مما يستدعي تنسيقًا أفضل وبدء تفعيل الرقابة بشكل أكثر كفاءة.
في سياق متصل، يروي عدد من المواطنين الذين تعرضوا للسرقات معاناتهم بسبب استهداف منازلهم وسرقة الكيابل والأسلاك الكهربائية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الرقابة على مواقع بيع السكراب ومنع شراء أي بضائع دون التحقق من مصدرها وهوية البائع. كما يسعون إلى اعتماد الدفع الإلكتروني كوسيلة للمساعدة في الكشف عن العمليات المشبوهة.
تعليقات