نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام نزع ملكية العقارات لأغراض المصلحة العامة، بالإضافة إلى وضع اليد المؤقت على العقارات. وقد صرح وزير المالية محمد الجدعان بأن النظام المحدث يهدف إلى تحسين وتطوير إجراءات نزع الملكية وحوكمة هذه الإجراءات، بما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين وتأكيد تعويضهم بشكل عادل، فضلاً عن الحفاظ على المال العام وضمان استدامة التنمية في المملكة.
إجراءات نزع الملكية الجديدة
خلال جلسته المنعقدة في جدة، أقر المجلس أيضًا الاستراتيجية المعدّلة لتطوير منطقة عسير، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة. وبهذا الصدد، يقدر المجلس إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف حوالي 267 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025. وهذا يعد تعزيزاً لدور الصندوق الاستراتيجي في تمكين القوى الوطنية، ورفع مستوى تنافسيتها في سوق العمل، والمساهمة في نمو هذا السوق بشكل عام.
الإجراءات الجديدة لنزع الملكية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع ملكيات الأفراد، مما يعني أنّ المواطنين سيكون لديهم ضمانات أكبر عند الحاجة لتطبيق هذه الإجراءات. بدوره، يُعتبر صندوق تنمية الموارد البشرية أحد أبرز الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين الوظائف وزيادة فرص العمل المتاحة للكوادر الوطنية.
الخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء لا تعد مجرد إجراءات قانونية، بل تشير إلى رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من خطط التنمية الشاملة. إن التركيز على حوكمة الإجراءات والمراقبة تعزز الثقة بالنظام الإداري، مما يساعد في جذب الاستثمارات واستقطاب المشاريع الجديدة.
تعليقات