تشهير وغرامات لمواطنين و4 مقيمين مع مصادرة 239 مليون ريال في قضايا التستر بقطاع المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ

عقوبات التستر التجاري في السعودية

أصدرت وزارة التجارة السعودية عقوبات ضد مواطنين وأربعة مقيمين من الجنسيات اليمنية والفلسطينية، بعد صدور حكم قضائي يتضمن إدانتهم في قضية تستر تجاري في مجالات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في منطقة القصيم. تشمل العقوبات الحكم بالسجن والغرامات المالية ومصادرة الأموال وسحب التراخيص.

تبعات التستر التجاري

تدور القضية حول قيام المواطنين السعوديين بتمكين الوافدين بمزاولة نشاطات تجارية خاصة بهم بدون حصولهم على ترخيص استثمار أجنبي، حيث منحوا هؤلاء الوافدين السيطرة التامة على شركة وأربع مؤسسات تابعة لهم. وعثرت التحقيقات على تضخم مالي يتجاوز توقعات مهنهم كمندوبي مبيعات، مع تحويل الأموال الناتجة عن أنشطتهم غير القانونية إلى خارج المملكة.

الحكم القضائي تضمن مصادرة مبلغ يقدر بـ (239,292,602.25) ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة (26) سيارة، والحكم بالسجن لمدة سنتين على الأفراد المتورطين مع فرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال. كما تم إلزامهم بنشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهم.

شملت العقوبات أيضاً إغلاق المنشآت المتورطة وتصفية أنشطتها، وإلغاء التراخيص التجارية وشطب السجلات التجارية، فضلاً عن استيفاء الزكاة والضرائب. كما تم إبعاد الوافدين المتورطين ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

والجدير بالذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري ينص على عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأصول غير المشروعة بعد ثبوت إدانة المتهمين.